أعلنت الحكومة المصرية فتح باب الحصول على تراخيص البناء وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
خطوة تأتي عقب قرار بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة التي كانت سارية خلال الأعوام الماضية، في خطوة تهدف لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على التراخيص بشكل قانوني ومنظم، مع التشديد في الوقت ذاته على منع أي مظاهر للبناء العشوائي أو المخالف.
وأشار قاسم، في تصريحات صحفية، إلى أن المواطنين الراغبين في البناء يمكنهم التوجه إلى الوحدات المحلية المختصة وتقديم الطلبات والأوراق الرسمية المطلوبة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفق القواعد المنصوص عليها في القانون.
وأكد أن قانون البناء الموحد يمثل المرجعية التشريعية الأساسية لعملية البناء في مصر، ويهدف إلى تحقيق السلامة الإنشائية، وضمان التخطيط العمراني السليم، وصون المرافق العامة من التعديات أو سوء الاستخدام.
وشدد مساعد الوزير على أن فتح باب التراخيص لا يعني التساهل مع المخالفات، بل يمثل دعوة واضحة للمواطنين للالتزام بالإجراءات الرسمية التي تحفظ حقوقهم وتجنبهم التعرض للمساءلة القانونية. وقال:
“أي أعمال بناء تتم خارج إطار القانون سيتم التصدي لها فورًا، ولن تُمنح أي استثناءات في هذا الشأن.”
ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تنشيط حركة البناء والتنمية في مختلف المحافظات، بما يعزز من الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل، مع الحفاظ على المبادئ العامة للتخطيط العمراني والتنظيم القانوني للأنشطة الإنشائية.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
