أكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، أهمية الأطر القانونية والسياسات، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء والعاملين على الأرض من أجل تنفيذ القوانين الجديدة لاسيما قانون اللجوء، والعمل على تعزيزها، ولتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات.
الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة
وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة المدى وفق أولويات الحكومة المصرية، خلال تمثيلها الحلقة النقاشية الخاصة بإطلاق الخطة تحت عنوان “تقاسم المسؤولية والقدرة على الصمود”، التي شارك فيها الهلال الأحمر المصري ضمن فعاليات إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025.
دور الهلال الأحمر المصري فى تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين
وعرضت إمام، دور الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين من خلال منظمات المجتمع المدني، والدور المساند للهلال الأحمر المصرى في ملف اللاجئين والمهاجرين، وأهم التحديات والإنجازات في هذا الملف.
تعزيز قدرات من يعملون مع المهاجرين واللاجئين
وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز قدرات من يعملون مع المهاجرين واللاجئين سواء منظمات محلية، أو مجتمع مدني، أو أخصائيين اجتماعيين.
وأضافت إمام، أن الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية الموجهة للمجتمع المضيف تعد أمرًا هامًا، وعليه تخصيص 50% من الدعم والجهود للمجتمعات المحلية و50% للمهاجرين واللاجئين، وهو السبيل الوحيد لضمان استدامة الخدمات العامة، وكذلك لتحقيق التماسك والإدماج الاجتماعي بشكل أوضح وأكثر واقعية.
متطوعون غير مصريين من 19 جنسية
وأوضحت أنه عند التحدث عن الإدماج الاجتماعي، يجب ذكر مثالًا من الهلال الأحمر المصري، والذي يمثل عنصرًا “للتوطين” المحلي مهم جدًا، حيث لدينا في الهلال الأحمر المصري متطوعون غير مصريين من 19 جنسية مختلفة، معظمهم من أولئك الذين تم استقبالهم في نقاط الخدمات الإنسانية التي أنشأناها بالتعاون مع الحكومة المصرية على الحدود المختلفة.
وأضافت، نستقبل المهاجرين واللاجئين، وبعد دخولهم إلى مصر، نواصل العمل معهم لتقديم الخدمات مثل “الصحة النفسية، سبل المعيشة، الدعم النقدي” من خلال المراكز المصممة التي تم إنشاؤها في الأماكن التي يقطنوها بل ونشركهم في تصميم هذه الخدمات.
تسليط الضوء على جانب التنمية
وتابعت، أن التحدي الأكبر هو تسليط الضوء على جانب التنمية، وليس فقط التركيز على الأزمات أو الخدمات القائمة علي المشروعات الممولة، لذلك من الضروري وجود منصة موحدة للتنسيق بين جميع الشركاء للوقوف علي التحديات وتعظيم الموارد وضمان الاستدامة، مشددة على أن المنصة المشتركة التي تنسقها وزارة الخارجية هي أمر مهم للغاية.