في خطوة تعكس تنامي دور الجاليات الإثيوبية في الخارج كمصدر استراتيجي للنقد الأجنبي، سجلت تحويلات العاملين بالخارج رقما قياسيا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري.
وأعلنت هيئة شؤون المغتربين في إثيوبيا (حكومية) عن تدفقات مالية قياسية بلغت 5.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.
وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في الـ8 من يوليو/ تموز وتنتهي في الـ30 من يونيو/ حزيران من كل عام.
ووفقا لما أعلنته هيئة شؤون المغتربين الإثيوبيين، يعد هذا الرقم أحد أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، ما يعكس دور الجاليات الإثيوبية المتنامي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
وبحسب تصريح لرئيس قسم التخطيط في الهيئة، وندوسين تيريفي، فإن هذا النمو يعود إلى حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة بهدف تعزيز ارتباط المغتربين بالاقتصاد الوطني، وعلى رأسها السماح لهم بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية داخل إثيوبيا.
وقال وندوسين تيريفي، إنه تم حتى الآن فتح 18,889 حسابا مصرفيا بالدولار والعملات الصعبة الأخرى، بإجمالي ودائع بلغت 25.2 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. مضيفا أن هذه الحسابات أدوات مرنة للادخار والاستثمار، مع تقليص الاعتماد على القنوات غير الرسمية التي كانت تشكل سابقا تحديا في تتبع التدفقات النقدية.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي عن تسجيل بلاده رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عائدات التصدير، بلغت قيمته 7.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية الجارية.
وتمثل التحويلات المالية أهم مصادر النقد الأجنبي لإثيوبيا، إلى جانب صادرات البن، والمساعدات الإنمائية، والاستثمار الأجنبي المباشر. وتسهم هذه التحويلات بشكل مباشر في تمويل الاحتياجات اليومية لملايين الأسر، من تغطية تكاليف التعليم والرعاية الصحية إلى الإيجارات والمصروفات الأساسية، مما يسهم في الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتوفر هذه التدفقات دعما حيويا للاحتياطي النقدي، وتأتي بالتوازي مع تنفيذ أجندة إصلاحات اقتصادية شاملة تقودها الحكومة الإثيوبية، تتضمن تحرير تدريجي للعملة، وتخفيف القيود على القطاع المالي. وتهدف هذه السياسات إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، واستقطاب رؤوس أموال أجنبية، وتحسين كفاءة النظام المصرفي.
في السياق ذاته، واصل البنك الوطني الإثيوبي تشديد الرقابة على شبكات التحويل غير الرسمية، وتشجيع المغتربين على استخدام القنوات المالية الخاضعة للتنظيم، مما ساعد في رفع معدلات التحويل عبر النظام المصرفي الرسمي، وتحقيق تحسن ملحوظ في دقة تتبع التدفقات النقدية وتحسين الامتثال المالي.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
