تتسارع وتيرة ودرجة المواجهة بين إيران وإسرائيل لا سيما بعد دخول الولايات المتحدة على الخط بهجومها فجر اليوم على مواقع نووية رئيسية في إيران.
ووفقا لتقرير موقع “بيزنس ستاندرد” فإن المخاطر المصاحبة لمثل هذا الهجوم هائلة. لكن الخطر الأكبر يكمن في ما سيحدث بعد الضربة.
- تعطيل مضيق هرمز قد يؤدي إلى نقص 5-10 ملايين برميل يوميًا، ما يرفع أسعار النفط إلى 120-200 دولار للبرميل، مع زيادة محتملة بنسبة 50% في الأسعار عند انخفاض العرض 10%.
- ارتفاع النفط سيزيد التضخم 2-4 نقاط مئوية، ويضغط على الأسواق المالية بتراجع الأسهم 10-20% وارتفاع الذهب والدولار كملاذات آمنة، مع تأثيرات شديدة على التجارة العالمية.
- الدول النامية، خصوصًا الهند وبنغلاديش، ستتحمل أكبر الخسائر بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة والعجز التجاري، مع تهديد مباشر لاقتصاداتها ودعم الحاجة الملحة للدبلوماسية وإحياء الاتفاق النووي.
سيناريوهات قاتمة
إلى جانب السيناريوهات السياسية والعسكرية، تبدو السيناريوهات الاقتصادية قاتمة. فإيران تصدر حوالي مليون برميل نفط يوميًا رغم العقوبات، لكن التهديد الأكبر يتمثل في تعطيل مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى خسارة 5 إلى 10 ملايين برميل يوميًا من الأسواق.
سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط من 80 إلى 120–150 دولارًا للبرميل، وربما أكثر من 200 دولار في حال استمر الإغلاق. وإذا افترضنا انخفاضًا بنسبة 10% في العرض العالمي للنفط (الذي يبلغ نحو 100 مليون برميل يوميًا) مع مرونة سعرية منخفضة (تبلغ 0.2)، فإن الأسعار قد ترتفع بنسبة 50%، وهو ما يتوافق مع هذه التوقعات.
وهذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف النقل والصناعة، ما يرفع معدلات التضخم بنسبة 2 إلى 4 نقاط مئوية في الدول الكبرى. فكل زيادة قدرها 50 دولارًا في سعر البرميل تعني عبئًا إضافيًا على الاقتصاد العالمي يُقدّر بتريليون دولار سنويًا.
كما أن الأسواق المالية ستشهد تقلبات حادة، مع تراجع الأسهم بنسبة 10–20%، وارتفاع الذهب والدولار الأمريكي كملاذات آمنة.
أما التجارة العالمية فستتأثر بشدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وتأمين السفن، وقد يرتفع مؤشر الشحن البحري (BDI) بنسبة 30–50% كما حدث عام 2008.
الدول النامية.. الأكثر تضررا
والدول النامية، وخاصة في آسيا، ستكون الأكثر تضررًا. فالهند وبنغلاديش وكوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج.
وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بـ50 دولارًا إلى زيادة العجز التجاري للهند بـ10–15 مليار دولار سنويًا.
أما بنغلاديش، التي تستورد 70% من احتياجاتها من الطاقة وتُنفق نحو 7 مليارات دولار سنويًا على الوقود، فقد تواجه زيادة بـ2–3 مليارات دولار في فاتورة الواردات.
وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض احتياطاتها من النقد الأجنبي (التي بلغت 20.5 مليار دولار في مايو 2025)، وتراجع قيمة التاكا بنسبة 5–10%، ما سيزيد من التضخم.
كما سيُهدد قطاع الملابس الجاهزة، الذي يمثل 80% من صادرات البلاد، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع الطلب العالمي. التحويلات المالية أيضًا ستكون مهددة، إذا تراجعت فرص العمل في الخليج نتيجة النزاع.
أمام كل هذه الكوارث المحتملة، تظل الدبلوماسية الخيار الوحيد القابل للاستمرار. وعلى الرغم من أن واشنطن وطهران لا تُبديان حاليًا رغبة في التفاوض، فإن البديل—حرب إقليمية شاملة—سيؤدي إلى دمار اقتصادي وبشري واسع.
وإعادة إحياء الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) يمكن أن يتشكّل أساسًا لحل تدريجي، يشمل رقابة صارمة وتخفيف العقوبات مقابل التزامات نووية واضحة.
ورغم مقاومة المتشددين من كلا الطرفين، هناك مصالح مشتركة: الولايات المتحدة تريد استقرارًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا، وإيران تسعى للبقاء وإنعاش اقتصادها.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
