في رسالة حاسمة ومباشرة، وجّه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حديثه إلى العاملين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن الشراكة مع المجتمع الضريبي لم تعد خيارًا إداريًا، بل أمانة وطنية ومسؤولية شخصية في أعناق كل موظف ضريبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي استعرض فيه الوزير النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي حققت تفاعلًا غير مسبوق من جانب الممولين، ما اعتبره بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الثقة والإصلاح المؤسسي.
التسهيلات الضريبية
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد للإعلان عن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والذي شهد استعراضًا للمؤشرات الأولية التي وصفها الوزير بـ “المشجعة”، باعتبارها تمثل أول خطوة ناجحة في مسار بناء علاقة جديدة بين الإدارة الضريبية والممولين.
المجتمع الضريبي
وخاطب الوزير العاملين بمصلحة الضرائب قائلًا: «الشراكة مع المجتمع الضريبي فى إطار من الثقة والوضوح واليقين.. أمانة فى رقبتكم، ولا بد أن تستمروا فى هذا النهج الذى توافقنا عليه، وأن يتحول إلى ثقافة تسود كل مواقع العمل الضريبي.. فقد بدأنا معًا، أول خطوة فى مسار الإصلاح الضريبي، ومستمرون فى تطوير أدائنا». وتأتي هذه الرسالة في سياق التوجيه العام الذي تتبناه وزارة المالية لتحويل الثقافة الضريبية من مجرد أداء وظيفي إلى «خدمة عامة ذات مسؤولية وطنية»، تُدار بعقلية حديثة تواكب متطلبات الشفافية والتحفيز وتسهيل الامتثال الطوعي.
مواصلة العمل
من جانبها، أكدت الأستاذة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب تجدد التزامها الكامل بمواصلة العمل من أجل تحقيق رضا الممولين، عبر سعي جاد ودائم لتطوير الأداء المهني، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. وقالت عبدالعال إن العاملين بالمصلحة باتوا يدركون أن نجاح الإصلاح لا يقاس فقط بالأرقام، بل بمستوى رضا الممول، وسهولة إجراءات التسوية، ومصداقية النظام الضريبي ككل.
العقوبات والملاحقات
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية في مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي بفكر جديد يقوم على التيسير والتحفيز، بدلًا من العقوبات والملاحقات، مؤكدة أن ما تحقق حتى الآن هو نتيجة مباشرة لتلك السياسات، التي استندت إلى تطبيق دقيق لقوانين التيسيرات الضريبية، وابتكار آليات تسوية فاعلة للنزاعات، ووضع سقف واضح للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة، وهو ما مكّن آلاف الممولين من تحقيق وفورات ضريبية حقيقية لصالح مؤسساتهم، وخلق مناخًا أكثر عدالة واستقرارًا.
الإدارة الضريبية
ويُعد هذا التوجه خطوة نوعية في فلسفة الإدارة الضريبية، حيث يشير إلى تحول تدريجي نحو بناء علاقة ثقة طويلة الأجل بين الدولة والممول، قوامها الوضوح والاتساق في الإجراءات، والانفتاح على الحوار، والسرعة في التسوية. كما أن الرسالة الموجهة للعاملين تعكس إدراك القيادة المالية بأهمية العامل البشري في نجاح أي إصلاح، وأن تحديث البنية التشريعية أو التكنولوجية لا قيمة له دون عقلية تنفيذية واعية ومسؤولة.
رؤية جديدة
في المجمل، فإن ما أعلنه الوزير وما أكدته رئيسة المصلحة يمثلان تثبيتًا لرؤية جديدة لمنظومة الضرائب، تقوم على التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وبين دعم أنشطة الاقتصاد المشروع، وتضع على عاتق العاملين بالمصلحة واجبًا مضاعفًا في أن يكونوا قدوة في الأداء، ومصدرًا للثقة لا للخوف، وأن يتحول مأمور الضرائب من خصم محتمل إلى شريك في دعم الاستثمار واستقرار الدولة المالية.
