قال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، نجتمع اليوم، في ظل تصعيد خطير تشهده المنطقة إثر العدوان الإسرائـيلي على إيـران منذ فجر يوم الثالث عشر من يونيو الجاري، والذي يعد تصعيدًا إقليميًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو التصعيد الذي تدينه مصر لما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كلمة وزير الخارجية
وأضاف الوزير خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، أن الهجوم الإسرائيـلي استبق نتائج مسار “مسقط” التفاوضي الذي دشنته سلطنة عمان الشقيقة بغية التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيـراني في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، وهي المفاوضات التي هدفت إلى تجنيب المنطقة الدخول في موجة جديدة من التصعيد والتفكك والصراع إذ أن ذلك لن يخدم مصلحة أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستتحمل عواقبه دول المنطقة كافة بدون استثناء.
وأكد أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة ومصر تدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المنشآت النووية الإيـرانية، التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الوكالة ومجلس الأمن ذات الصلة والتي تستمر تل أبيب في ضربها بعرض الحائط.
وأوضح أن التعامل مع الملف النووي الإيـراني يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة تعالج كافة الشواغل الأمنية ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة من خلال إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار خاصة منطقة الشرق الأوسط، في ظل رفض إسـرائيل الانضمام للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم القرارات الدولية العديدة الصادرة في هذا الشأن.
صراع أوسع في الإقليم
وتابع: تحذر مصر من أن النهج التصعيدي الحالي سيقود المنطقة إلى المجهول وإلى صراع أوسع في الإقليم ينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود والتركيز على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف التصعيد العسكري الراهن.
وأضاف: “وعلى خلفية هذا المشهد الإقليمي المعقد، فلا يتعين أن ننسى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات مستمرة نتيجة للعدوان الإسرائيـلي الغاشم على قطاع غـزة، والمساع الخبيثة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطـيني الآبي والصامد من أرضه في انتهاك صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي ككل”.
ولفت إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمات المختلفة التي تواجهها منطقتنا دون معالجة جذورها ومسبباتها، وذلك من خلال إنهاء الاحتـلال وإقامة الدولة الفلسطـينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية إذ أن القضية الفلسطيـنية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية التزامًا بدورنا التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية.
كارثة إنسانية
وأوضح أن دور مصر واضح منذ بدء العدوان الإسرائيـلي على غـزة إلى التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار بالتعاون مع أشقائنا في قطر، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والعمل على إنهاء العدوان على القطاع على كافة المستويات، وذلك لإنهاء الكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطينـي.
وقال إن مصر ترحب في الوقت نفسه بالمواقف الدولية والاقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيـلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
واستكمل: نثمن دعم دول منظمة التعاون الإسلامي القيم الذي أدى إلى اعتماد الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار غـزة في هذا التوقيت المفصلي والتي لاقت ترحيبًا من مختلف دول العالم، وهي الخطة التي يتعين العمل على الاستمرار في وضع تصورات لتنفيذها وبحيث يمكن البدء في تطبيقها فور التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في القاهرة لدعم الخطة.
الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة
واستطرد: “لقد بذلت مصر كل الجهود الممكنة لدعم استعادة الاستقرار في دولة السودان الشقيقة في إطار احترام سيادة ووحدة أراضي السودان، فلم ولن تدخر جهدًا للتعاون مع الشركاء والأشقاء لدعم الاستقرار في هذا البلد الهام، والذي تجمعنا به وحدة المصير والمسار، وتدشين عملية سياسية بملكية سودانية دون أية املاءات أو تدخلات خارجية”.
وتابع: “نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمنا للأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها وضرورة العمل على انتقال سياسي يشمل كافة الطوائف في سوريا”.
واستكمل: “تدين مصر الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واللبنانية، وتشدد على ضرورة الانسحاب الفوري من الجولان وبقية الأراضي السورية، وكذلك من الجنوب اللبناني، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وفي ليبيا، تستمر مصر في جهودها الحثيثة للتوصل إلى مصالحة سياسية من خلال مسار سياسي شامل، وبما يُمكن الشعب الليبي من اختيار قيادته، مع خروج كافة القوات والميليشيات الأجنبية من الأراضي الليبية لضمان حماية وحدة ليبيا وسلامة اراضيها وإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية والرئاسة بالتزامن وفي أسرع وقت ممكن”.
تسوية شاملة في اليمن
وقال: “لقد حان الوقت لاستعادة اليمن هذا البلد العريق توازنه واستقراره عبر تسوية شاملة تنهى الأزمة الإنسانية التي طالته لسنوات، وتحفظ وحدته ومؤسساته الشرعية كما نؤكد دعمنا الكامل للصومال الشقيق وندعو كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الحكومة الصومالية والحفاظ على أمن واستقرار الصومال والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل”.
وثمن وزير الخارجية الدعوة إلى مراجعة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين دول المنظمة. مضيفًا: “لا يفوتني أن أشير إلى أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي وإن تمثل تحديات لبعض المجتمعات نظراً لإحلالها محل بعض الوظائف وضرورة حوكمتها في إطار مبادئ القانون الدولي، إلا أنها ستخلق فرص عمل جديدة في قطاعات أخرى وتساهم في تقريب الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة حال تمكنا من استغلالها بالصورة الأمثل، وذلك مثلما أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي”.
تخصيص مجموعة عمل
وأضاف: “تدعو مصر إلى تخصيص مجموعة عمل بالمنظمة تبحث في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في محاور التنمية المستدامة”.
وأوضح: “كما لا يمكن أن نغض الطرف عن تزايد حملات “الإسلاموفوبيا”، مما يستوجب تعزيز دور المؤسسات الدينية والإعلامية في دولنا للدفاع عن الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، والتصدي لحملات التشويه من خلال الحوار البناء القائم على المعلومات الدقيقة عن صحيح الدين”.
واختتم: “وأننا إذ ندعم في هذا الصدد الجهود التي يقوم بها سعادة المبعوث الأممي لمكافحة “الإسلاموفوبيا” في توعوية المجتمع الدولي بتنامي هذه الظاهرة وخطورة تجاهلها حيث تدفعنا العوامل التي سبق الإشارة لها والظروف الإقليمية المتوترة التي نعيشها إلى النظر بجدية في إصلاح المنظمة، وتطوير آليات عملها لتتواكب مع حجم التحديات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يشهدها العالم حاليًا”.
