أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا موجّهًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، تضمن حزمة من التعليمات المنظمة لقيد الطلاب وتوزيع الكتب المدرسية بالمدارس الخاصة (عربي – لغات) والمدارس الدولية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط منظومة التعليم وضمان الالتزام باللوائح المعتمدة.
وشدد الخطاب على ضرورة تقديم كل مدرسة خاصة أو دولية حصرًا دقيقًا بالأعداد الفعلية للطلاب المقيدين بها وفقًا للصفوف الدراسية المرخص بها، على أن يتم هذا الحصر معتمدًا وموثقًا.
كما ألزم الخطاب المدارس بـشراء كتب الوزارة من مخازن المديرية التعليمية التابعين لها، وفقًا للأعداد الفعلية للطلاب والكثافات المرخص بها، مع التأكيد على توريد القيمة المالية للكتب بحد أقصى أول أغسطس من كل عام، على أن يُرفق بالإحصاء الرسمي لكل صف دراسي.
وأوضحت التعليمات أن المديرية التعليمية المختصة – ممثلة في مخازن الكتب – مطالبة بتقديم إيصال رسمي يُثبت سداد قيمة الكتب من قبل المدرسة، مرفقًا ببيان شامل يتضمن عناوين الكتب وأعدادها، على أن يُرسل هذا البيان إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية.
وبحسب التوجيهات الجديدة، تتولى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية مراجعة الأعداد ومطابقتها مع بيانات الطلاب، ولا يُعتمد قيد الطلاب في سجلات الإدارة إلا بناءً على أعداد الكتب المشتراة فعليًا والمدوّنة بإيصال السداد الرسمي.
وأكدت الوزارة في خطابها أن قيد الطلاب بالمدارس لن يُعتمد إلا إذا تطابق مع عدد الكتب التي تم شراؤها لصالح المدرسة من مخازن المديرية التعليمية، ولن يُسمح بأي تجاوز أو تسجيل طلاب بأعداد تفوق الكميات المشتراة، لما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية.
وتأتي هذه التعليمات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لضبط العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية، وضمان حقوق الطلاب والتزام المدارس باللوائح المنظمة للعملية التعليمية.
