دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وأكثر من 110 منظمات حقوقية ونقابات عمالية، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة التجارية مع “إسرائيل”، وذلك في ظل استمرار ارتكاب القوات الإسرائيلية لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وتجاهلها المتكرر لأوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية.
ومن المنتظر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في 23 يونيو الجاري، مستقبل الاتفاقية المبرمة مع “إسرائيل”، في ضوء تقييم خاص بشأن مدى التزام الأخيرة بالمادة الثانية من الاتفاق، والتي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس لاستمرار الشراكة. ويأتي هذا النقاش بعد مبادرة تقدمت بها الحكومة الهولندية، حظيت بتأييد 17 من أصل 27 وزير خارجية في الاتحاد.
وقال كلاوديو فرانكافيلا، القائم بأعمال مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في “هيومن رايتس ووتش”، إن على جميع دول الاتحاد، بصفتها أطرافًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واجب قانوني باستخدام كل الوسائل الممكنة لوقف الجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل. وأضاف أن تقاعس بعض الحكومات الأوروبية وصمتها قد يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات، مشددًا على ضرورة تعليق الاتفاقية دون تأخير.
وأكد فرانكافيلا أن استمرار الاتحاد الأوروبي في علاقاته التجارية مع إسرائيل، رغم وضوح الأدلة على الانتهاكات الخطيرة، يقوّض مصداقية التزام الاتحاد المعلن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويعزز شعور السلطات الإسرائيلية بالإفلات من العقاب.
ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في قطاع غزة، والتي أوقعت آلاف الضحايا المدنيين، وأسفرت عن دمار واسع للبنية التحتية، فضلًا عن فرض حصار خانق يعيق دخول المساعدات الإنسانية. كما تجاهلت إسرائيل ثلاثة أوامر إلزامية صادرة عن محكمة العدل الدولية، في القضية المقدّمة من جنوب إفريقيا، بشأن وقف أعمال الإبادة الجماعية.
