أثار تعديل قانون الإيجار القديم في مصر موجة واسعة من الجدل، بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه، ليعيد فتح ملف ظل معلقًا لعقود، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
ويهدف التعديل على قانون الإيجار القديم، إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين، خصوصًا في ظل تزايد الشكاوى من استمرار شغل وحدات سكنية مغلقة أو مهجورة دون استفادة حقيقية منها.
من أبرز التعديلات التي أُدخلت على القانون، تمكين المالك من استرداد وحدته السكنية في بعض الحالات، حتى إذا رفض المستأجر الإخلاء، من خلال آلية قانونية واضحة نصت عليها المادة السابعة من القانون الجديد.
إجراءات استرداد شقق الإيجار القديم
يمنح التعديل الجديد للمالك الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية أو في الحالات التي حددها القانون.
ويمكن للمالك الحصول على أمر بالإخلاء دون الحاجة إلى الدخول في دعوى قضائية مطولة، مع احتفاظه بحقه في طلب تعويض إذا توافرت أسبابه، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في تسوية نزاعات عقارات الإيجار القديم.
الحالات التي تتيح للمالك استرداد الوحدة
حدد القانون حالتين أساسيتين إذا ثبت وقوع إحداهما، يصبح من حق المالك استعادة الوحدة:
ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون سبب مقبول.
امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام لنفس الغرض.
في هاتين الحالتين، يُعد استمرار الإقامة في الوحدة غير مبرر قانونًا، ويجوز للمالك المطالبة باستردادها.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
على الرغم من إقرار التعديلات من قبل البرلمان على قانون الإيجار القديم، فإن تنفيذ القانون فعليًا يتوقف على تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك، تبدأ الجهات المعنية في تطبيق أحكامه وفق الإجراءات التي نص عليها التعديل.
