عادت خدمات المحافظ الإلكترونية للعمل مجددًا بعد انقطاع مؤقت تأثرت به خلال الأيام الماضية، نتيجة الحريق الذي اندلع مساء الإثنين الماضي في إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذي تسبب في تعطل مؤقت لعدد من الخدمات الرقمية، شمل الإنترنت والمحمول والخدمات البنكية إلى جانب منصات الدفع الإلكتروني.
وأكدت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إي آند مصر وفودافون وأورنج، ووي استئناف تشغيل خدمات “المحافظ الإلكترونية” بالكامل، والتي تعد من أبرز أدوات الدفع الرقمي وأكثرها استخدامًا في تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والشراء عبر الإنترنت.
الحدود الأقصى للمعاملات عبر المحافظ الإلكترونية
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الإلكترونية تخضع لحدود استخدام يومية وشهرية حددها البنك المركزي المصري، وهي موحدة تقريبًا لدى الشركات الأربع، كالتالي:
محافظ إي آند كاش
- الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه
- الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه
محافظ فودافون كاش
- الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه
- الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه
محافظ وي باي
- الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه
- الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه
محافظ أورنج كاش
- الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه
- الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه
تحويل خدمات الاتصالات إلى سنترالات بديلة
في وقت سابق، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن جميع الخدمات الرقمية تم نقلها بالكامل من سنترال رمسيس إلى سنترالات بديلة، بعد الحريق الكبير الذي اندلع بالمبنى مطلع الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الأضرار الفنية حالت دون إمكانية إعادة تشغيل السنترال في الوقت الحالي.
وأوضح طلعت خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أنه تم تفعيل ما وصفه بـ”الخطة ج”، والتي تضمنت تحويل كافة خدمات الاتصالات والبيانات، بما في ذلك أنظمة المراسلة وخدمات الدفع الرقمي، إلى شبكات بديلة تعمل بكفاءة، لتأمين استمرارية الخدمة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن خدمات الاتصالات الصوتية عادت للعمل بشكل كامل، إلى جانب استعادة تشغيل خدمات المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات السداد، وماكينات الصراف الآلي، بما يعكس مرونة البنية التحتية الرقمية وقدرتها على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
