في تحول لافت يعكس تغيّر أولويات السلطات الأدرنية، تُكثّف الحكومة رقابتها على أنشطة جماعة الإخوان، واضعة الجمعيات الخيرية التي كانت تُشكّل لعقود ذراعًا اجتماعيًا للجماعة تحت المجهر القانوني والمالي.
هذه الخطوة لا تأتي في سياق إداري روتيني، بل تُشير إلى إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والتنظيم، في محاولة واضحة لتجفيف منابع النفوذ غير المباشر وتفكيك البنية التمويلية التي ظلّت بعيدة عن الأضواء.
السلطات الأردنية اتخذت سلسلة من الإجراءات القانونية ضد جمعيات وشركات تُعدّ واجهات لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول.
ومنذ قرار تعزيز حظر جماعة الإخوان في الأردن، الصادر قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ركّزت السلطات الأردنية على الشبكة المالية للجماعة باعتبارها أحد أهم مراكز قوتها. قبضت أجهزة الأمن على نائب المراقب العام لجماعة الإخوان، أحمد الزرقان، أواخر أبريل/نيسان الماضي، واستدعت نيابة أمن الدولة قبل نحو أسبوعين المراقب العام للجماعة، المدرجة على قوائم الإرهاب، مراد العضايلة، للتحقيق معه في ملفات حساسة تتعلق بجماعة الإخوان، منها الملف المالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجماعة في الأردن.
وبعد أيام منذ الإفراج عن المراقب العام للإخوان، أُحيل مراقب عام الشركة “منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل”، الذي يُعتقد أنه إحدى واجهات الإخوان، إلى النائب العام لارتكابها مخالفات قانونية منها عدم إمدادها بالبيانات المالية الخاصة لعام 2024، وعدم إفصاحها عن المستفيدين النهائيين من أنشطتها، كما أحالت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات مقربة من الإخوان إلى النائب العام، وهي: الهلال الأخضر، والعروة الوثقى، ومبادرة سواعد العطاء، لارتكابها تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بطرق غير مشروعة. فيما قررت الهيئة الإدارية لجمعية “زهور البراري” حل الجمعية.
وعلاوة على ذلك، واصلت وزارة التنمية الاجتماعية متابعة أنشطة جمعيات مرتبطة بالإخوان، منها جمعية لرجال الأعمال يقودها منتمون للجماعة، بينهم نائب سابق، كما رصدت الوزارة جمع التبرعات بصورة غير شرعية من قبل أفراد منتمين للإخوان في أحد أحياء العاصمة عمّان.
تغلغل قديم في الجمعيات
جدير بالذكر أن ملف الجمعيات وتغلغل الإخوان في المجتمع المدني في الأردن هو أحد أكثر الملفات تعقيداً، لأن الجماعة أنشأت شبكات معقدة في أوساط تلك الجمعيات، مستفيدة من القوانين الأردنية. تأسست الجماعة نفسها كجمعية خيرية في المملكة أواخر عام 1945 باسم “جمعية الإخوان المسلمين”، لذا استُثنت من قرار حل الأحزاب الذي سُن في الخمسينيات واستمر حتى عام 1989.
واستغلت الجماعة، المحظورة حالياً في الأردن، هذه الشبكات في أوساط الجمعيات الأهلية للتغلغل في المجتمع الأردني وجمع الأموال من خلالها.
ويُقدَّر حجم الأموال التي تحكّمت فيها الإخوان عبر هذه الشبكة بمليارات الدولارات، حسب دراسة بعنوان “السلاح السري للإخوان.. اختراق المجتمع المدني”، الصادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عام 2022.
وقد اعتمدت الجماعة على مبدأ “علانية الدعوة وسرية التنظيم” لبناء شبكتها المعقدة، وذلك بزرع كوادر إخوانية في المؤسسات الخيرية والأهلية تحت هويات شخصية، ثم الوصول بها إلى مواقع قيادية لاستغلالها لخدمة الجماعة وأهدافها.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن الإخوان نشطت في أكثر من 30 جمعية خيرية، وأنشأت أربع هيئات ولجان ونادياً رياضياً، وشاركت في تأسيس أربعة مراكز ومعاهد إسلامية. ورغم ذلك، يصعب حصر بدقة جميع الجمعيات المرتبطة بها.
وبحسب المعلومات المتوافرة، تأسست جمعية “المركز الإسلامي” عام 1963، وهي أهم المؤسسات التي أنشأتها الجماعة، وأدارتها لعقود، قبل أن تنتزع الحكومة الأردنية السيطرة عليها عام 2006 لتقليص نشاطها وإبعادها عن الأذرع الاقتصادية والاجتماعية التي استُخدمت للتغلغل. وبلغت ممتلكات الجمعية عام 2014 نحو نصف مليار دينار أردني (حوالي 705 ملايين دولار)، وأنشأت مستشفيات ومستودعات صحية، أبرزها المستشفى الإسلامي، ومراكز رعاية الأيتام، وصندوق “الفقير المريض”، إضافة إلى مدارس ورياض أطفال، وتمول الجمعية عن طريق الوقف الإسلامي والتبرعات والمنح، واستُخدمت تلك الأنشطة لتحقيق مصالح جماعة الإخوان وبناء قاعدة دعم ضد الدولة الأردنية.
على نفس الصعيد، كانت جمعية الهلال الأخضر من أبرز الجمعيات المرتبطة بالإخوان، ويترأسها القيادي البارز حمزة منصور. تأسست عام 1991 لتقديم المساعدة للاجئين بعد غزو الكويت، ثم تحولت لخدمة الأردنيين، ولها تسعة فروع أبرزها في عمّان والزرقاء وجرش وإربد.
كما أسست الجماعة جمعية العفاف الخيرية التي ترأسها سابقاً القيادي عبد اللطيف عربيات، رئيس البرلمان الأسبق، ويترأسها حالياً رجل الأعمال حمدي الطباع، بهدف تيسير الزواج والتوعية بقيم الأسرة، وتنظيم حفلات زفاف جماعية، وتقديم قروض حسنة بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني، وإصدار مطبوعات وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري، واستغلال هذه الأنشطة لنشر أفكار الجماعة. وتُروّج الجماعة عبر منصاتها الدعائية الرسمية لدعم هذه الجمعيات والدعوة للتبرع لها. وتعدّ التبرعات المصدر الرئيس لتمويل جمعيات الإخوان في الأردن، وفق تقارير سنوية.
وعلى صعيد العمل الدعوي، أسست الإخوان جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية عام 1977، فأصبحت أكبر ملتقى تطوعي يتمتع باستقلال علمي وتمويلي بعيداً عن السلطات الرسمية، وتجمع بين المتخصصين والباحثين. وتُوصف بأنها من أغنى الجمعيات الخيرية في الأردن، ويرأسها حالياً حمدي الطباع بعد وفاة إسحق فرحان، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي ووزير التعليم الأسبق.
أما جمعية “المحافظة على القرآن الكريم” التي أسسها نحو 35 شخصاً من قيادات الجماعة عام 1991، فتركّز على تعليم القرآن عبر 42 فرعاً ويدير حوالي 1050 مركزاً، وتتبع إدارياً لوزارة الثقافة.
وعملت وزارة الأوقاف منذ عام 2022 على الحد من وجود الإخوان داخل هذه الجمعية عبر فرض شروط على العاملين بها، مما أسفر عن أزمة بين الإخوان ووزير الأوقاف آنذاك.
وبعد صدور قرار حل الجماعة الأول عام 2015، كثّفت جماعة الإخوان انخراطها في مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمؤسسات التعليمية، مركّزة على مجالات التعليم والصحة ومساعدة الأيتام والفقراء والتوعية الاجتماعية، لتجاوز قرار الحظر في ذلك الوقت بقيادة مراقبها العام حينها، همام سعيد.
جهود أردنية لوقف تغلغل الإخوان
أكد الدكتور سعود الشرفات، مؤسس ومدير مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب، أن الخطوات الأخيرة المتخذة ضد الجمعيات الأهلية المرتبطة بالإخوان تأتي في إطار متابعة السلطات لملف الجماعة تمهيداً لإجراءات قضائية، بعد قرار تعزيز حظر أنشطتها في أبريل/نيسان الماضي.
وقال الشرفات لـ”العين الإخبارية”: “السلطات الأردنية تعمل بصورة مكثفة على الملف المالي لجماعة الإخوان وتهدف إلى الوقوف بدقة على تمويل الجماعة ومصادر دخلها لأنه الشق الأكثر غموضاً في ملف الجماعة الذي يُطبخ حالياً على نار هادئة”.
وأضاف أن الدولة الأردنية لا تريد أي ثغرات في ملف جماعة الإخوان المحظورة، ولذلك تمضي بهدوء ودقة لإعادة ترتيب وضع الجماعة وحسم علاقتها بحزب جبهة العمل الإسلامي المرخّص، الذي يخضع لمراقبة دقيقة من الدولة الأردنية الحريصة على أهداف الجماعة ومشاريعها.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
