في تحول جذري يعيد رسم السوق العقارية في السعودية ويساهم في ضخ استثمارات مليارية وافق مجلس الوزراء على النظام المُحدث لتملُّك غير السعوديين للعقارات.
ويأتي القرار الجديد ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030، بما يساهم في إعادة تشكيل القطاع عربيا ومحليا.
وتشهد السوق العقارية السعودية نموًا متسارعًا، مدعومًا بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية والضيافة والسكن، في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحقيق تنوع اقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
أسهم العقار تقفز بعد القرار.
فور صدور القرار، شهدت سوق الأسهم السعودية حالة من الانتعاش، إذ قفز مؤشر شركات إدارة وتطوير العقارات لأعلى مستوياته منذ 11 جلسة. وسجلت أسهم شركات كبرى مثل “مسار” و”العقارية” و”رتال” مكاسب تراوحت بين 8% و9%، بينما سجلت 14 شركة أخرى ارتفاعات متفاوتة حدّت من تراجع المؤشر العام “تاسي”.
وأكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح المواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُتيح التملُّك في مناطق محددة مثل الرياض وجدة، مع شروط خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى وضع اللائحة التنفيذية للنظام وطرحها على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ في يناير 2026.
صفقات بـ29 مليار دولار في الربع الأول.. وتوقعات بارتفاع الأسعار 40%
كشفت تقارير عن تسجيل صفقات عقارية في السعودية بقيمة 29 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بدعم من الطلب القوي في قطاعات السكن والمكاتب والضيافة، وفقًا لشركة CBRE العالمية.
وتوقع حسام أحمد، مدير المبيعات في شركة الراجحي الاستثمارية، على هامش مشاركته في منتدى مستقبل العقار 2024 في نسخته الثالثة بالرياض، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25% و40% خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بقرار السماح بالتملُّك للأجانب وبرنامج “الإقامة المميزة”، مشيراً إلى أن هناك تحولًا واضحًا من تملك المنازل إلى الشقق السكنية وازدهار الطلب على الأبراج التجارية.
وتشهد الرياض أكبر حركة عقارية في المملكة، حيث تتركز أكثر من 50% من التداولات العقارية.
وصفت لارا عويضة، مديرة الأبحاث في نايت فرانك الشرق الأوسط، النظام الجديد بـ”التحول الكبير” الذي سيفتح الباب أمام رؤوس الأموال والخبرات العالمية، كما سيجذب المطورين الدوليين نحو السوق السعودية.
وأضافت أن العاصمة الرياض ومدينة جدة تستقبلان النصيب الأكبر من الاستثمارات، بفضل المشاريع الضخمة والبنية التحتية المتطورة، وأوضحت أن 65% من الصفقات العقارية في الربع الأول كانت صفقات سكنية.
تحديات السوق
رغم الزخم، لا تزال القدرة الشرائية أحد أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وفق عويضة، لكنها أكدت أن القانون الجديد يتضمن آليات لحماية مصالح المواطنين وضمان توازن السوق في المدن الكبرى.
وتوقعت أن يرتفع المعروض مع تنامي الطلب، ما يعزز استقرار السوق العقارية، ويمنح المستثمرين الأجانب والمحليين فرصًا أوسع.
1.7 مليون وحدة سكنية في الرياض بحلول 2030
تشير التقديرات إلى أن عدد الوحدات السكنية في الرياض سيبلغ 1.7 مليون وحدة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 1.4 مليون وحدة بنهاية 2024، مما يفتح الباب أمام فرص واعدة في السوق السكنية.
ويتماشي قرار مجلس الوزراء السعودي بالسماح بتملك الأجانب للعقارات في عدد من المناطق مع توجه السعودية نحو جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، حيث بلغت التدفقات الأجنبية في الربع الأول من 2025 نحو 24 مليار ريال، بزيادة 24% على أساس سنوي.
إصلاحات تُحرر السوق وتنشط المعروض
ضمن أكبر موجة إصلاحات عقارية في تاريخ السعودية فرضت الحكومة قبل أسابيع رسومًا مرنة تصل إلى 10% سنويًا على الأراضي البيضاء، كما دخلت العقارات الشاغرة للمرة الأولى تحت مظلة الرسوم، ما يعزز تحرير السوق وتحقيق الاستدامة.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
