أشعلت التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج، مع تصاعد التهديدات بضربة محتملة لإيران، مخاوف لدى المستثمرين من اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما دفع التوقعات إلى احتمال خروج جزئي للأموال الساخنة من بعض الأسواق الناشئة، بينها مصر، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة السوق المحلي على احتواء أي ارتباك مالي قد يسببه هذا التصعيد.
قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن احتمال خروج جزء من الأموال الساخنة من مصر وارد في حال تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة إذا تطور إلى ضربة عسكرية مباشرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأمر لا يُقاس بشكل آلي أو لحظي، بل يرتبط بمجموعة من العوامل.
وأضاف بدرة في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن الأموال الساخنة بطبيعتها سريعة التحرك، وتستجيب لأي تغيّرات في مناخ المخاطر على مستوى الإقليم، وبالتالي فإن أي تصعيد كبير في المنطقة قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى إعادة تقييم استثماراتهم، ليس في مصر فقط، وإنما في الأسواق الناشئة عمومًا.
وأشار إلى أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في أي صراع، لكنها تقع في نطاق الجغرافيا السياسية المتأثرة بالتوترات، وهو ما قد يجعل بعض المستثمرين أكثر حذرًا، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني بالضرورة خروجًا جماعيًا أو سريعًا.
وأوضح بدرة أن التحركات الفعلية لرؤوس الأموال الأجنبية تعتمد على شكل التصعيد ومدى استمراره، مضيفًا: “لو كانت ضربة محدودة ورد فعل محسوب، قد لا يكون هناك تأثير يُذكر، أما إذا اتسعت رقعة المواجهة أو طال أمدها، فهنا قد نشهد تحركات مختلفة”.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يمتلك أدوات مرنة للتعامل مع مثل هذه الظروف، سواء من خلال إدارة الفائدة أو ضمان توافر السيولة بالدولار، إلى جانب أن مصر تعمل على تنويع مصادر التمويل، مما قد يساعد على امتصاص أي ضغوط وقتية ناتجة عن تحركات الأموال.
الحكومة وتفادي أزمة الأموال الساخنة
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن خروج جزء من الأموال الساخنة من السوق المصري خلال الفترة الحالية ليس مفاجئًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات تُعد أمرًا طبيعيًا ومتكررًا عالميًا في أوقات التوترات الإقليمية، وعلى رأسها ما تشهده المنطقة من تصعيد بين إيران وإسرائيل.
وأكد أن الدولة لم تعد تُدرج هذه الأموال ضمن مصادرها الأساسية للنقد الأجنبي منذ أزمة 2022، مشيرًا إلى أن الحكومة اتجهت إلى بناء احتياطات قائمة على مصادر أكثر استقرارًا واستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن جزءًا من هذه الأموال بدأ في الخروج مع بدايات التصعيد العسكري، لكنه شدد على أن هذا الخروج لا يثير القلق، متوقعًا أن تعود التدفقات مرة أخرى بمجرد عودة الهدوء إلى المنطقة.
مؤشرات على تباطؤ وتيرة السحب
تراجعت حصيلة تعاملات الإنتربنك (عمليات بيع وشراء الدولار بين البنوك المصرية) إلى 470 مليون دولار خلال تعاملات أمس، في إشارة إلى تراجع وتيرة خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية، بعد موجة سحب سريعة شهدها السوق في اليوم السابق، حين بلغت الحصيلة نحو 800 مليون دولار.
ويُعد هذا المستوى من التعاملات مرتفعًا مقارنة بالمتوسط المعتاد، الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار في الأيام الطبيعية، ما يعكس حالة من التذبذب المؤقت في تدفقات النقد الأجنبي.
وارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بقيمة 37 قرشًا، ليصعد من 50.69 إلى 50.32 جنيهًا، معوّضًا جزءًا من خسائر اليوم السابق، التي بلغ فيها تراجعه 84 قرشًا.
