أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي تعكس الطفرات النوعية للاقتصاد الإماراتي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!



تعكس الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات الواردة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن ذلك يتحقق بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم عبر بناء شراكات تنموية استراتيجية مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الزيادة السنوية القياسية في الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دولة الإمارات بنسبة 48% وصولاً إلى 167 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في 2024 تثبت حجم ثقة الاقتصادات العالمية الكبرى وكبار اللاعبين الدوليين بمجال الاستثمار في دولة الإمارات باعتبارها شريكاً استثمارياً وتجارياً موثوقاً، وتمتلك واحدة من أفضل بيئات الأعمال حول العالم، وهو ما ينعكس أيضاً في استحواذ دولة الإمارات وحدها على أكثر من ثلث تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمنطقة بأكملها، وكذلك في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إذ حافظت الإمارات على مكانتها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

وأكد أن استمرار تحقيق قفزات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي يأتي انعكاساً للتناغم في الخطط الاستراتيجية التي تواصل دولة الإمارات تنفيذها سواء بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أو عبر خطط بناء قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، أو استراتيجيات جذب واستبقاء أفضل الشركات الواعدة وألمع المواهب والعقول في العالم، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لتكون أكثر تحفيزاً للنمو والتوسع، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال الباحثة عن فرص واعدة على أرض الإمارات.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR



‫0 تعليق

اترك تعليقاً