تستعد كبرى المؤسسات الاستثمارية لمواجهة أسابيع حافلة بالأحداث غير المتوقعة، التي قد تخلخل حالة الهدوء النسبي التي تسود الأسواق العالمية، وتحدث تقلبات حادة في مجموعة من الأصول، من الذهب والدولار إلى السندات الحكومية والائتمان المؤسسي.
يأتي هذا التحرك الاستباقي في ظل جدول مزدحم بالمواعيد الحاسمة، أبرزها بيانات التوظيف الأمريكية المنتظرة اليوم، تليها مهلة 9 يوليو الحاسمة في النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ثم تصويت محفوف بالمخاطر على ميزانية فرنسا، قبل الوصول إلى موعد 12 أغسطس الذي يمثل الفرصة الأخيرة لإبرام اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.
وقالت رئيسة قسم الاستثمارات في Insight Investment، أبريل لا روس: “لم أشهد في تاريخي المهني وقتًا بهذا الكم من المخاطر وبكل هذا القليل من العائد على المخاطرة”.
توتر جمركي مرتقب
ويتوقع بعض المحللين أن تنتهي المهلة الأمريكية الأوروبية بحل وسطي يتضمن فرض تعريفات بنسبة 10% أو تأجيل الحسم كما حدث مع الصين، لكن الأسوأ قد يحدث إذا فشلت الأطراف في الاتفاق، ما قد يعيد سيناريو الرسوم الانتقامية إلى الواجهة.
ورأى رئيس استراتيجية الحلول في Russell Investments، فان ليو، أن حالة التفاؤل الحالية قد تكون مضللة، خاصة في ظل ضعف العائدات على السندات الائتمانية. فيما قال الرئيس العالمي للماكرو في Amundi، محمود برادان، إن الأسواق “سعرت سلفًا” نتائج إيجابية، بالتالي فإن المفاجآت السلبية قد تكون مكلفة.
تقلبات محتملة في الدولار والذهب
يعتقد محللون أن أي تطور في ملف الرسوم الجمركية قد يؤثر على الدولار، الذي تراجع بالفعل بنحو 10% منذ بداية العام. أما الذهب، الذي ارتفع أكثر من 25% منذ يناير ليصل إلى 3.344 دولارًا للأونصة، فقد يواجه عمليات جني أرباح إذا تحسنت التوقعات التجارية.
ويرى مايكل نيزارد من Edmond de Rothschild، أن الذهب سيكون عرضة لتصحيح، في حال بدأ المستثمرون الكبار في تقليص انكشافهم عليه.
إلى جانب الأحداث الجيوسياسية، تبرز بيانات الوظائف الأمريكية القادمة، خصوصًا تقرير الأول من أغسطس، كعامل قد يُحدث صدمة للأسواق، وسط تداولات ضعيفة خلال موسم العطلات.
وحذّر رئيس استراتيجية الدخل الثابت في Artemis، ليام أودونيل، من أن بيانات التوظيف قد تحمل مفاجآت كبيرة تفوق تأثير النزاعات الجمركية على الأسواق العالمية.
توترات أوروبية متزايدة
في أوروبا، تزداد المخاوف من أزمة ديون جديدة، إذ يترقب المستثمرون تصويت البرلمان الفرنسي على الميزانية في 14 يوليو وسط تمرد سياسي داخلي، كما يستعد مجلس الشيوخ الألماني للتصويت على حزمة تحفيز ضريبي في 11 يوليو، وهو ما قد يزيد من حجم إصدارات السندات.
وأشار فريدريك كارير من RBC Wealth Management، إلى أن هامش العائد بين السندات الفرنسية والألمانية، الذي يبلغ حاليًا 70 نقطة أساس، قد لا يعكس بشكل كاف المخاطر الكامنة، مفضلًا تقليص الانكشاف على ديون فرنسا في الأجل القريب.
وفي بريطانيا، عادت المخاوف بشأن الانضباط المالي بعد تغييرات حكومية في سياسات الرفاه، ما تسبب في ضغوط بيعية على السندات البريطانية.
