زعمت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم “شاومينج” عبر تطبيق “تليجرام”، تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025، والمقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، اليوم الخميس، قبل موعده الرسمي المقرر في التاسعة صباحًا.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، ضمن المواد المضافة للمجموع لطلاب النظامين القديم والجديد.
تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025، غير صحيح، وما يتم تداوله هي النماذج الاسترشادية التابعة للوزارة، ويتم استغلالها من جروبات الغش لخداع طلاب الثانوية العامة.
وقال المصدر لـ”تليجراف مصر”، إن كل الأوراق التي يتم تداولها ليس لها أي علاقة بالامتحان وهو ورق “مضروب” وقديم، ولا داعي أي ينساق الطلاب لمثل هذه الخدع، مؤكدًا أن هذه المنشورات تشتت ذهن الطلاب قبل الامتحان.
منع اصطحاب التليفون
وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، خلال امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الغش.
وقال المصدر إنه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وفقًا للقرارات الوزارية.
ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
شاومينج يبتز طلاب الثانوية العامة
وابتز جروب الغش الإلكتروني “شاومينج”، طلاب الثانوية العامة بزعمه القدرة على تسريب امتحانات الثانوية العامة، قبل موعدها بساعات، وإرسالها إليهم مرفقة بالإجابات بمقابل مادي.
ونشر الجروب عبر منصة “تليجرام”، أسعارًا لحل الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، لتصل التسعيرة إلى 2000 جنيه.
قانون الغش
وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.
وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
