طرح المجلس العسكري الحاكم مسودة دستور جديد تقترح تمديد الولاية الرئاسية إلى 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تلك الخطوة التي تحمل أبعادًا سياسية كاشفة لطبيعة المرحلة الانتقالية في غينيا كوناكري، وتثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحكم واحتمالات عودة العسكر إلى السباق الرئاسي، رغم تعهداتهم السابقة بالتنحي.
المسودة التي أعلن عنها رسميًا الأربعاء، يفترض عرضها على الاستفتاء العام يوم 21 سبتمبر/أيلول المقبل، وتُمثّل – وفق مراقبين – ملامح تحول حذر نحو «نظام دستوري» لا يخلو من حسابات السلطة والتمديد.
ولاية رئاسية مطوّلة
ومن أبرز ما تضمنته مسودة الدستور هو رفع الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حين يبدو النص محاولة لضبط مدة الحكم ووقف الدورات المفتوحة التي أنهكت الديمقراطيات الناشئة في أفريقيا، إلا أن المسودة لم توضح صراحة ما إذا كان الجنرال مامادي دومبويا، الرئيس الحالي، سيُسمح له بالترشح بموجب هذا الدستور.
غياب هذا التفصيل أثار الشكوك، خصوصًا أن شخصيات حكومية مقربة من دومبويا عبّرت في الأشهر الأخيرة عن دعمها لفكرة ترشحه، رغم وعده السابق – في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021 – بعدم الترشح لأي استحقاق رئاسي.
ويشير مراقبون إلى أن هذا «الصمت القانوني» في النص، ربما يفتح الباب أمام التلاعب المحتمل ببنود المرحلة الانتقالية، لاسيما وأن «الميثاق الانتقالي» الذي أُقر عقب الانقلاب يمنع أعضاء المجلس العسكري والحكومة من الترشح للانتخابات الرئاسية.
تعديلات رمزية.. ورسائل خارجية
إلى جانب البند الرئاسي المثير للجدل، أدرج المجلس العسكري مجموعة من التعديلات التي يمكن قراءتها على أنها «رسائل» موجهة للداخل والخارج، منها إدراج اللغات الوطنية كلغات رسمية إلى جانب اللغة الفرنسية، في محاولة لإعادة الاعتبار للتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، والتي تضم نحو 8 لغات وطنية رسمية وأكثر من 30 لغة غير موثقة رسميًا.
كما نصت المسودة على تخصيص 30% من المناصب المنتخبة وصنع القرار للنساء، وهو إجراء من شأنه تعزيز الخطاب حول «التمكين السياسي» وتقديم صورة إصلاحية للنظام الحاكم، أمام المجتمع الدولي الذي يراقب سير المرحلة الانتقالية بقلق.
تعهدات معلّقة وآجال منقضية
المجلس العسكري الذي تولى الحكم قبل 3 سنوات، كان قد تعهّد مرارًا بإجراء إصلاحات دستورية ونقل السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، إلا أن الجدول الزمني تعثر مرارًا، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية بشأن بطء العملية الانتقالية واستمرار السيطرة العسكرية على مفاصل القرار.
ورغم إعلان تاريخ الاستفتاء المقبل، لا تزال المواعيد المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية غائبة، في مؤشر على أن نهاية الحكم العسكري في غينيا ليست قريبة بالقدر الذي تأمله القوى المدنية أو الشركاء الدوليون.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
