طالب الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز بإجراء تعديل دستوري يعيد النظر في مدة الرئاسة، مؤكدًا أن الشعب المصري اعتاد على رئيس يعمل بلا كلل أو ملل، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن أن استمرار هذا النهج يتطلب إعادة صياغة بعض النصوص الدستورية.
وقال الباز، خلال لقائه مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار”، إن الرئيس السيسي “يمثل نموذجًا فريدًا في الالتزام الوطني والمتابعة الدقيقة لتفاصيل الدولة”، معربًا عن أمله في أن تنتقل هذه الروح إلى أي قيادة مستقبلية، سواء على مستوى الرئاسة أو الحكومة.
وأضاف: “الشعب تعود على رئيس يعمل طوال اليوم، ولذلك أتمنى أن تنتقل هذه الثقافة في الأداء والانضباط إلى الحكومة الحالية، التي يجب أن تتحرك بنفس الوتيرة والجديّة”.
قلق من تنفيذ قانون الإيجار
وفي سياق آخر، تطرق الدكتور محمد الباز إلى قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حول مدة عقود الإيجار – سواء كانت سبع سنوات أو عشر – لا يمثل جوهر القضية، مؤكدًا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، وليس في نصوصه النظرية فقط.
وأوضح أن الثقافة الإدارية في مصر تعتمد كثيرًا على “اللحظة الأخيرة”، ما يثير الشكوك حول التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ مواد القانون بجدية، خاصة المادة الثامنة التي تنص على توفير سكن بديل للفئات المتضررة من إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأعرب الباز عن مخاوفه من أن يظل “صندوق الإسكان البديل” مجرد أداة شكلية دون فاعلية حقيقية، مؤكدًا أن المواطنين بحاجة إلى ضمانات واضحة وملزمة من الحكومة بشأن تطبيق هذا البند الحساس.
الفجوة بين المواطن والحكومة
وأشار الباز إلى أن أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة تمثل العقبة الأكبر أمام تطبيق القوانين بشكل فعال، موضحًا أن هذه الهوة قد تتسع بفعل بعض الأصوات التي تبالغ في التخويف أو تُسيء تفسير بنود القانون – سواء عن قصد أو بحسن نية.
واختتم الباز تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح قانون الإيجار لا يقاس فقط بمدى تماسكه تشريعيًا، بل بقدرة الحكومة الحالية أو المقبلة على إنفاذه بحساسية اجتماعية وواقعية تنفيذية، محذرًا من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية حقيقية، تستلزم تهيئة الرأي العام بشكل مسؤول ومدروس.
