وجه المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو الحوار الوطني، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناشده فيها بعدم التصديق على قانون الإيجارات القديمة الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، معتبرًا أن توقيع الرئيس سيكون بمثابة شرارة أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.
لحظة فاصلة في قانون الإيجار القديم
وقال العوضي، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إن تمرير القانون الجديد تم بتجاهل كامل لمخرجات الحوار المجتمعي الذي ناقش تداعياته بتوسع”.
وأضاف: “أتوجه بنداء وصرخة ضمير إلى فخامة الرئيس، لا تصدق على هذا القانون، لأن توقيعك عليه سيكون لحظة فاصلة في حياة مئات الآلاف من الأسر، الذين سيساقون قسرًا إلى الشارع دون مأوى أو بديل”.
تهديد للسلم الاجتماعي
واعتبر العوضي أن مشروع القانون لا ينظم العلاقة الإيجارية كما يروج له، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لـ”السلم الاجتماعي”، قائلًا: “هذا القانون يشعل فتيل أزمة إنسانية، ويفكك النسيج الوطني، ويستبدل ظلمًا بظلم أشد، ويستقوي بالأقوياء على الضعفاء”.
دعوة لحماية البيت المصري
وناشد عضو لجنة العفو الرئاسي الرئيس برسالة جاء فيها: “الشعب لا يطلب المستحيل، فقط العدالة، لا تسمح أن يقال يومًا إن توقيعك على هذا القانون كان إيذانًا بأكبر موجة تشريد في تاريخ مصر الحديث”.
ودعا إلى وقف تمرير القانون حمايةً لاستقرار الأسر المصرية، قائلًا: “نناشدكم: أوقف هذا الظلم واحمِ البيت المصري”.
البرلمان يقر نهائيًا قانون الإيجار القديم
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا باسم “قانون الإيجارات القديمة”.
الخطوة التشريعية أثارت تساؤلات قانونية حول سلطة رئيس الجمهورية في الاعتراض على المشروع، خاصة في ظل الجدل المجتمعي الواسع الذي رافق مناقشته.
الرئيس يملك حق الاعتراض
أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، اللواء دكتور طارق خضر، في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، أن موافقة مجلس النواب لا تعني صدور القانون فورًا، بل يجب رفعه أولًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأكد أن الدستور يمنح الرئيس حق الاعتراض على مادة أو أكثر من مشروع القانون، وإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وفي هذه الحالة، يمكن للمجلس إما تبني ملاحظات الرئيس أو الإصرار على رأيه السابق.
وأشار خضر إلى أنه في حال توقيع الرئيس، ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا اعتبارًا من التاريخ المحدد في نصه.
