أعلن نواب المعارضة والمستقلون انسحابهم من الجلسة العامة بمجلس النواب التي يجري خلالها مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة من جانبهم.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلًا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبنائه في المادة.
وهذا التعديل تقدم به النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص، وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، أن هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.
وينعقد مجلس النواب، اليوم، في جلسة استثنائية، بعدما أعلن رئيس المجلس حنفي جبالي، أمس، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى اليوم.
وجاء التأجيل بعد كلمة زعيم الأغلبية، النائب عبدالهادي القصبي، الذي قال: “مستقبل وطن حزب كبير له قواعده في كل مكان، وقد استمعت إلى كل الأحزاب، وباختصار شديد نحن لا نستهدف سوى مصلحة المواطن”.
وتابع: “في ضوء ما استمعت إليه من ممثلي الأحزاب، استأذن سيادتك في تأجيل مناقشة مشروع القانون، حتى تتمكن الحكومة من أن تأتي إلينا ببيانات واضحة موثوق فيها نستطيع أن نبني عليها”.
وقال رئيس المجلس، أمس، إنه من الواضح من خلال مناقشات مشروع القانون، أن الحكومة قد جاءت إلى البرلمان وهي غير مستعدة، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى للحكومة.
ودعا حنفي جبالي، جميع النواب لحضور جلسة اليوم، وكذا جميع وسائل الإعلام لتغطيتها، لأنها ستكون جلسة هامة جدًا.
