تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من: “رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال، وزير العمل، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بشأن شكاوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني) من قرارات فصل تعسفية، وجزاءات غير مبررة، تتعلق بعملية بيع أسهم الاتحاد داخل الشركة.
فصل تعسفي وجزاءات للضغط على العاملين
وأوضح النائب في طلبه أن 6 من العاملين بالشركة قد تم فصلهم تعسفيًا، بينما تم توقيع جزاءات مغلظة على 18 عاملًا آخرين، وذلك لإجبارهم على التصويت بالموافقة على عرض وحيد مقدم لشراء أسهم الاتحاد بقيمة 5 مليارات جنيه، رغم أن التقديرات تشير إلى أن القيمة العادلة لا تقل عن 15 مليار جنيه.
مخالفات تأمينية وغلق ملفات دون سند قانوني
وأشار منصور إلى أن مكتب التأمينات بالحي الحادي عشر في أكتوبر قد قام مؤخرًا بغلق الملفات التأمينية للعمال الستة، رغم عدم توقيعهم على استمارة 6 أو صدور أي حكم قضائي بفصلهم.
وذكر أن محاولة غلق الملفات بدأت منذ 29 أبريل 2025، لكن مكتب التأمينات رفض حينها لعدم وجود المستندات القانونية اللازمة.
وتساءل النائب: “من أين حصلت الشركة على حكم المحكمة أو توقيعات استمارة 6؟ وهل تم تزوير هذه المستندات؟”
ووصف ذلك بأنه تزوير في أوراق رسمية واستغلال نفوذ، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإجراء الخطير.
خلفية الأزمة: رفض بيع مشبوه وتقييم غير عادل
وأوضح منصور أن الأزمة بدأت عندما رفض العاملون مرارًا عرضًا وحيدًا لشراء أسهم الاتحاد مقدمًا من شركة “EFG Hermes” نيابة عن أحد عملائها، لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد.
وأشار إلى أن العاملين رفضوا العرض بسبب غياب التقييم العادل للسهم، وهو ما يعد مخالفة واضحة لقرار رئيس الجمهورية، وكذلك قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 301 لسنة 2025 بشأن ضوابط شطب الشركات وتقييمها بشكل عادل.
اتهامات وهمية وتنكيل بالعاملين
اتهم منصور الشركة بـ”توجيه اتهامات وهمية للعاملين فقط لأنهم عبروا عن رأيهم برفض العرض”، مؤكدًا أن هذا حق دستوري وقانوني، وليس جريمة.
وقال: “الشركة رفضت جميع جهود التفاوض، سواء من النواب أو من وزارة العمل، التي بذلت مشكورة جهودًا للحل، لكن الشركة تتعامل كأنها دولة داخل الدولة”.
محاولات للضغط قبل انعقاد الجمعية العامة
كشف النائب عن أن إدارة الشركة تقوم حاليًا بالضغط على العاملين لإجبارهم على عمل توكيلات استعدادًا للجمعية العامة القادمة، مع التهديد بالفصل لمن يرفض، وهو ما وصفه بأنه “أسلوب لا يليق بدولة قانون”.
وأضاف: “نرفض بشكل قاطع أي أسلوب للتنكيل بالموظفين لإجبارهم على الموافقة على ما يرونه ضد مصلحتهم، وهذا حقهم المشروع”.
مطالب بالتحقيق العاجل
طالب النائب بإحالة الموضوع إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل عاجل، لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة، لا سيما مع سعي اتحاد العاملين لتحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العامة وسط ضغوط متزايدة على العاملين.
