قررت هيئة الدفاع عن المتهم “نصر الدين ا” المعروف إعلاميًا بـ”سفاح الإسكندرية”، برئاسة الدكتور أميران عثمان، المحامي، الانسحاب رسميًا من القضية رقم 9046 لسنة 2025 المنظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، وذلك خلال ثالث جلسات المحاكمة، اليوم السبت.
وتقدم المحامي أميران السيد عثمان، المدافع الأصيل عن المتهم، بمذكرة رسمية إلى هيئة المحكمة أعلن خلالها تنحيه عن استكمال مهمة الدفاع، مبررا قراره بتحولات جذرية في قناعته المهنية بعد صدور تقرير الطب العقلي الصادر عن مستشفى العباسية، والذي أثبت سلامة القوى العقلية للمتهم.
وقال المحامي في مذكرة انسحابه أمام هيئة المحكمة، إنه خاض معركة الدفاع منذ بداية القضية في فبراير 2025، مستندا إلى قناعة شخصية بأن المتهم يعاني من اضطراب نفسي، وواجه في سبيل ذلك هجمات لاذعة من المجتمع والزملاء، لكنه استمر بدافع مهني وأخلاقي -على حد وصفه-، ومع ظهور نتائج التقرير النفسي، والتي نسفت الأساس الذي بنى عليه خط دفاعه، رأى أن الاستمرار في القضية دون قناعة حقيقية يعد خيانة لأمانة الدفاع.
واختتم المحامي مذكرته بالتأكيد على أن التنحي لا يعد تخليا عن المسؤولية، وإنما تطبيقا لمبدأ أصيل من مبادئ مهنة المحاماة، مفاده أن الدفاع عن المتهم لا يبنى إلا على اقتناع داخلي راسخ، وأن الضمير المهني هو الحكم الأول والأخير في الاستمرار أو الانسحاب من القضايا.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، قد قررت، تأجيل محاكمة المتهم “نصر الدين أ”، المعروف إعلاميًا بـ”سفاح الإسكندرية”، إلى جلسة اليوم 28 يونيو، مع الأمر بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان مدى مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجرائم.
وشهدت الجلسة الماضية لمحاكمة المتهم، تطورات لافتة، حيث ظهر في قفص الاتهام مضطربا وشاحب الوجه، وبدت عليه علامات الانهيار النفسي والارتباك الشديد، في حين استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود البارزين، بينهم سارة محمد إبراهيم عدس، ابنة الضحية الأولى، وتامر السيد، نجل مالكة الشقة التي عُثر فيها على إحدى الأجساد.
وخلال الجلسة، أنكر المتهم صلته بالضحايا وتراجع عن اعترافاته السابقة التي أدلى بها أمام النيابة، زاعمًا أن شهود العيان هم الجناة الحقيقيون، واتهم بعضهم بتعاطي المخدرات وتلفيق الاتهامات ضده، كما طعن في أقوال رئيس المباحث وأشار إلى وجود تناقضات بين الشهادات.
واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس مباحث قسم المنتزه ثان، الذي أكد ارتكاب المتهم لثلاث جرائم إنهاء حياة مع سبق الإصرار، وكشف تفاصيل نقل إحدى الأجساد داخل صندوق خشبي عبر تروسيكل، إلى جانب شهادة رئيس مباحث أول المنتزه الذي أشار إلى أن البلاغ الأول ورد من شاهد أفاد بوجود شجار واحتجاز سيدات، وتم العثور على حفرة تحوي جسدين وبطاقة تعود للضحية الثالثة.
وفجر دفاع المتهم، مفاجأة خلال الجلسة، زاعمًا أن الضحية الأولى ما زال على قيد الحياة، بعدما تلقى نجله اتصالًا من مجهول ادعى أن والده مختطف ويعيش في الجيزة. وأكد الابن أمام المحكمة وقوعه ضحية لعملية نصب بعد تحويله مبالغ مالية دون تلقي أي معلومات موثوقة.
وأثارت تلك الادعاءات والتناقضات حالة من الجدل داخل قاعة المحكمة، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل المحاكمة لاستكمال سماع الشهود ومراجعة الأدلة.
