عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى خلال زيارته الحالية إلى تركيا، والتي جاءت تزامنًا مع مشاركته في فعاليات “منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025” بمدينة إسطنبول، بهدف دعم الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، وتعزيز جهود التكامل الإقليمي والدولي ضمن رؤية مصر 2030.
واستهل الوزير، جدول أعماله بلقاء مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجال الصناعات المعدنية، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، والتي تُعد من القطاعات الاستراتيجية في خطط التنمية لكلا البلدين.
وأكد الوزير أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا في ظل الطفرة العمرانية والنهضة الصناعية التي تمر بها الدولة.
وشدد على أن توطين صناعة الحديد والصلب يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع الكيانات الدولية الكبرى مثل “الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)”، والذي يضم أكثر من 160 كيانًا من 69 دولة.
وأشار إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA)، التي تمثل نحو 90% من إنتاج الصلب الخام في تركيا، تُعد شريكًا واعدًا في هذا المجال الحيوي.
اتحاد المصنعين المستقلين “الموصياد”
شارك الوزير أيضًا في مائدة مستديرة نظمها “اتحاد المصنعين المستقلين – الموصياد”، بحضور رئيس الاتحاد السيد برهان أوزديمير، وعدد من رؤساء الشركات التركية الكبرى العاملة في قطاعات الكيماويات، المنسوجات، الطاقة، مواد البناء، الحديد والصلب، النقل، والصناعات الغذائية.
وأكد الوزير، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، في ظل امتلاك البلدين لقواعد صناعية متينة واقتصادات متنوعة، مشيرًا إلى المزايا التنافسية التي توفرها مصر للمستثمرين، ومنها؛ حوافز استثمارية تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار للممولين من الخارج، قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، الأيدي العاملة منخفضة التكلفة، بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات.
اتفاقيات التجارة الحرة
استعرض الوزير، شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر، والتي تشمل أسواقًا كبرى في شمال وشرق إفريقيا، والمنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول الإفتا والميركوسور، إضافة إلى اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة، مما يمنح المنتجات المصرية إمكانية النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بحجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، مشددًا على التزام الدولة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك، لا سيما في القطاعات الصناعية والاقتصاد الحقيقي.
ودعا الوزير الشركات التركية إلى إقامة شراكات صناعية طويلة الأمد في مصر، مؤكدًا أن وزارة الصناعة مستعدة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصري.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مختصر من جانب الشركات التركية المشاركة، تناول أبرز أنشطتها، ومنتجاتها، ومقترحات التعاون مع الجانب المصري.
وتم استعراض أبرز الميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، منها؛ الصناعات البتروكيماوية، الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مكونات السيارات، الصناعات الهندسية، الجلود، الملابس والمنسوجات. وجرى توضيح الحوافز والامتيازات المتوفرة لهذه القطاعات، إضافة إلى المبادرات الحكومية الداعمة لها.
