أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن قناة السويس تمثل أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية، حيث تعبرها يوميًا نحو 100 سفينة، لافتًا إلى أن السفينة الواحدة قد تحمل ما يعادل حمولة 240 قطارًا، بوزن إجمالي يصل إلى 2.4 مليون طن في الاتجاه الواحد، ما يجعل القناة ركيزة لا غنى عنها لربط الشرق بالغرب.
قناة السويس لربط الشرق بالغرب
جاء ذلك خلال عقد الوزير، سلسلة من اللقاءات والمداخلات رفيعة المستوى، في إطار مشاركته بفعاليات منتدى النقل العالمي 2025 بمدينة إسطنبول، والذي شهد حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وممثلي أكثر من 70 دولة.
واستعرض الوزير، جهود مصر في تطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي
وقال الوزير، إن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، ولكن رمزًا للترابط الدولي وأداة استراتيجية للاقتصاد العالمي، بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كونها أقصر وأسرع الطرق الملاحية بين آسيا وأوروبا، مقارنة بأي بدائل أخرى.
وأشار الوزير، إلى أن مصر نفذت عمليات ازدواج للقناة وتوسعة وتعميق الممر الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة، فضلًا عن رفع كفاءة الإدارة والتشغيل لضمان الملاحة على مدار الساعة، مما عزز من تنافسية القناة عالميًا.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية طورت مناطق اقتصادية حيوية شمال وجنوب القناة، في كل من شرق بورسعيد والسخنة، التي تضم ترسانات بحرية ومراكز لوجستية وخدمات تموين السفن، مؤكدًا أن منطقة قناة السويس أصبحت ممرًا اقتصاديًا عالميًا يخدم حركة التجارة الدولية ليس فقط لمصر، بل لأفريقيا وآسيا وأوروبا.
وعقد الوزير، لقاءً ثنائيًا مع غروزدان كارادزوف، نائب رئيس وزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل، الصناعة، الموانئ، والتكنولوجيا.
وأعرب الوزير عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط مصر وبلغاريا، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يشهد نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة وزيرة الخارجية البلغارية إلى القاهرة في فبراير 2024، والمشاركة في أعمال اللجنة المصرية البلغارية المشتركة، مما يعكس الإرادة السياسية لدى الجانبين لبناء شراكة استراتيجية شاملة في عدد من القطاعات الحيوية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء ملامح النهضة الشاملة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، والتي تم تنفيذها خلال أقل من 10 سنوات باستثمارات تجاوزت 2 تريليون جنيه مصري، شملت تطوير الطرق والكباري، السكك الحديدية، الجر الكهربائي، النقل البحري والنهري، الموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية.
وأشار إلى إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي بالموانئ البحرية، مرورًا بالموانئ الجافة، بما يضمن سرعة وكفاءة النقل وتقليل التكلفة.
وأكد الوزير أيضًا أن مصر تعمل على توطين صناعات السكك الحديدية من خلال شراكات مع شركات عالمية كبرى مثل “ألستوم” الفرنسية، و”هيونداي روتم” الكورية، و”كول واي” الإسبانية، ومصنع “سيماف” التابع للهيئة العربية للتصنيع، بهدف نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر والتوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
تطوير شامل للموانئ المصرية
وفيما يخص النقل البحري، أشار الوزير إلى أن وزارة النقل نفذت مشروعات موسعة لتطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، شملت إنشاء 3 موانئ جديدة، ورفع عدد الأرصفة إلى 100 كيلومتر بأعماق تصل إلى 22 مترًا، لتستوعب مختلف أنواع السفن العملاقة، في موانئ أبرزها: بورسعيد، الإسكندرية، دمياط، جرجوب، والسخنة.
مشروعات مشتركة ومذكرة تفاهم جديدة مع ميناء بورجاس
وأكد الوزير، أن اللقاء شهد بحث مستجدات مذكرة التفاهم المرتقبة بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس البلغاري، والمقرر توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة في النصف الثاني من 2025، إلى جانب متابعة تطورات اتفاق الملاحة التجارية بين البلدين.
ودعا الوزير، الشركات البلغارية إلى تعزيز استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات الموانئ، والمناطق اللوجستية، والنقل البحري، والصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك الموجه نحو السوق الأفريقية.
