طلب النائب بول فانيي إحالة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو ومسؤولة التعليم كارولين باسكال للعدالة بتهمة “الإدلاء بشهادات كاذبة”.
وتفتح هذه الاتهامات باب فضائح جديدة حول مدى استقلالية الأجهزة الرقابية ودور النفوذ السياسي في تلاعب بنهج حماية الطفولة.
بعد أن شكك في “نزاهة” كارولين باسكال المهنية، ارتقت الاتهامات إلى مستوى خطير مع طلب إحالة بايرو ومسؤولة التعليم وعدد من كبار المسؤولين إلى القضاء بتهمة “الشهادة الزور تحت القسم”.
يأتي هذا في خضم استعداد اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في عنف المدارس لإصدار تقريرها النهائي في الثاني من يوليو/ تموز، بحسب إذاعة “فرانس.بلو” الفرنسية.
بايرو في مرمى الاتهام
يتهمه بول فانيي، المقرر المشارك للجنة، بأن أحد تصاريحه يشكل شهادة زور صريحة أمام اللجنة، والخلاف يدور حول تناقضات أقوال بايرو بشأن علمه بحالات الاعتداء الجنسي التي ارتكبها الأب كاريكار في مدرسة “بيتارام” الكاثوليكية خلال التسعينيات.
ففي 14 مايو/ أيار الماضي، قال بايرو تحت القسم إنه عرف بالفضيحة عن طريق الإعلام عام 1996، بينما صرح قبل 3 أشهر عكس ذلك تمامًا. كما تتضارب شهادات قاضٍ وضابط درك مع روايته حول دوره في إطلاق سراح الأب كاريكار.
فضيحة باسكال وتزييف تقرير “ستانيسلاس”
وتتهم كارولين باسكال، نائبة وزير التربية الوطنية ورئيسة سابقة للتفتيش العام، بإضافة فقرة إلى تقرير تحقيق في مدرسة “ستانيسلاس” بباريس تقول فيها إنه لا توجد “رؤية منهجية للإساءة إلى المثليين”، رغم أن محاضر الاستماع للطلاب وأولياء الأمور تثبت عكس ذلك.
هذه الإضافة أحبطت توصيات مهمة لحماية التلاميذ، وأثار تدخل باسكال تساؤلات حول “استقلالية” التفتيش ومصداقية التقرير.
اللواء السابق لنورد، جورج-فرانسوا لوكليرك، متهَم أيضًا بتقديم رواية ملفقة حول مبادرته لعقد لجنة لمناقشة إنهاء عقد مع “ليسيه ابن رشد” الإسلامي، بينما تبين أن القرار صدر بأمر حكومي، وفق وزير الداخلية.
طلب فانيي رسميًا إحالة هذه التصريحات إلى القضاء، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن وغرامة 75 ألف يورو. وفيما اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي، رغم امتناع “التجمع الوطني” و”مودم” عن التصويت، سيتم نشره في 2 يوليو/ تموز مزودًا بخمسين توصية لمكافحة العنف في المدارس.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
