يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، وفُعل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، ويتم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام, وذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
