أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشباب العربي، بحضور الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وعي الشباب بالقطاع الأمني الاقتصادي والامتثال المالي، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالجرائم المالية محليا وفي الإقليم العربي، كما تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشباب العربي، عبر توفير مسارات مهنية وتنموية حقيقية تمكّنهم من الإسهام الفاعل في حماية اقتصاداتهم وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية.
وتمثل هذه الشراكة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في الاستثمار في العقول الشابة، وبناء كفاءات وطنية وعربية قادرة على قيادة جهود الأمن المالي وتحقيق أثر مستدام على مستوى المنطقة.
وأكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية هذه الشراكة التي تمثل خطوة محورية ضمن الالتزام ببناء منظومة مستدامة، عربية الهوية وعالمية المستوى، تسهم في حماية الاقتصاد وتعزيز أمن المجتمعات من خلال إشراك الشباب العربي.
وأضاف، أن مذكرة التفاهم ليست مجرد إطار للتعاون، بل منصة مرنة لتبادل الفرص وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإحداث تأثير حقيقي في هذا المجال الحيوي، مؤكدا على إيمانهم بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل آمن ومستدام للمنطقة.”
من جانبه، قال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، ان تمكين الشباب في القطاعات الحيوية يشكل جوهر عمل المركز، وذلك انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل مشرق، لافتا إلى أن هذه الشراكة مع اللجنة الوطنية تأتي لتعكس الالتزام بتعزيز دور الشباب في مجالات ذات أولوية وطنية للدول والمجتمعات العربية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة في أمنهم المالي ومجتمعاتهم واقتصادهم.
ويقوم هذا التعاون على أربعة مسارات رئيسية تركز على تطوير القدرات الشبابية عبر التدريب والتأهيل المهني، وتوفير فرص الانتداب العملي، ودعم الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز التوعية المجتمعية من خلال الفعاليات والحملات الإعلامية، بما يضمن تمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء منظومة أمن مالي قوية ومستدامة.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
