أكد وزير الري والموارد المائية، هاني سويلم، استمرار قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، بهدف تحقيق الإدارة المُثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.
واستعرض سويلم، بحسب بيان صادر عن الوزارة، خلال عقده اجتماعًا لمتابعة رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية”، بإدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، التي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
تعديل قانون الموارد المائية
وفي جلسة عامة لمجلس النواب، يوم 17 يونيو الماضي، تم الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
تراخيص الآبار الجوفية
ووجه وزير الري والموارد المائية، بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
الحوكمة الإلكترونية
وعرض سويلم، الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة أعمال القطاع وتحديث قواعد البيانات والتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
تسهيل إجراءات استصدار التراخيص
وأكد سويلم على أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، و زيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وتحقيق تكامل البيانات لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
تشديد عقوبة حفر الآبار
وذكر رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالنواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، 17 يونيو في الجلسة العامة، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
حسن استغلال المياه الجوفية
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
