شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعدما استبعد الأخير خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، ما دفع ترامب إلى التلميح بعزله، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول حدود صلاحيات الرئيس في اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن الرئيس الأمريكي لا يستطيع عزل رئيس البنك الفيدرالي بشكل مباشر قبل انتهاء مدة ولايته، إلا في حالات نادرة مثل سوء التصرف أو الإهمال الشديد وذلك بحسب القانون الأمريكي.
وأضاف معطي، لـ “تليجراف مصر”، أن تصريحات الرئيس ترامب تعد وسيلة للضغط السياسي، لكنها لا تعني أن هناك خطوة حقيقية سيتم اتخاذها، لأن البنك الفيدرالي مؤسسة مستقلة وأي تدخل فيها قد يؤدي إلى اضطراب في الأسواق ويؤثر على ثقة المستثمرين.
وأشار معطي إلى أن الأسواق تتعامل مع هذه التصريحات بحذر، خاصة أن ترامب أطلق تهديدات مشابهة في السابق دون تنفيذ، مما يدل على أن الأمر يظل في إطار التصريحات السياسية فقط.
وتنتهي الولاية الثانية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مايو المقبل، بعدما أمضى ثماني سنوات في المنصب.
وكان الرئيس دونالد ترامب هو من رشحه للمنصب للمرة الأولى في عام 2017، قبل أن يعاد تعيينه لولاية ثانية في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
لماذا يطالب ترامب بخفض الفائدة؟
وقال ترامب إن أوروبا خفضت أسعار الفائدة 10 مرات، في حين أن الفيدرالي الأمريكي لم يقم بأي خفض للفائدة، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي قوي والتضخم غير مقلق وبالتالي كان من المفترض خفض الفائدة بنحو 2 إلى 3%.
وأضاف أن هذا الخفض يمكن أن يوفر ما يصل إلى 800 مليار دولار سنويًا على الحكومة الأمريكية، من خلال تقليل الفوائد المدفوعة على الديون السيادية والتي تبلغ حاليًا نحو 36 تريليون دولار.
وحذر ترامب من أن أي توجه لرفع أسعار الفائدة سيكون تحركًا في الاتجاه الخطأ، وطالب الكونجرس صراحة بالتدخل لعزل رئيس الفيدرالي، واصفا باول بأنه شخص غبي وعنيد، والولايات المتحدة ستدفع ثمن هذا العناد لسنوات مقبلة.
الفيدرالي يتمسك بتثبيت أسعار الفائدة
وأكد جيروم باول خلال شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي، أن الفيدرالي يراقب تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار، مشيرًا إلى أنها قد تدفع التضخم للارتفاع، وشدد على أن الحذر لا يزال مطلوبًا، ما يرجح إبقاء معدلات الفائدة كما هي في الفترة الحالية.
وكان مجلس الاحتياطي قد قرر الأسبوع الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة بين 4.25% و4.50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة تعكس تمسكه بخطة التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.
