استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، بدأ مجلس النواب المصري خطوات تشريعية جادة لإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، من خلال مشروع قانون الإيجار القديم.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم معالجة اختلالات تاريخية في تنظيم الإيجارات، لا سيما فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين.
رؤية تشريعية جديدة
الحكم الدستوري فتح الباب أمام البرلمان المصري لتصحيح مسار العلاقة التعاقدية، بما يراعي العدالة لكلا الطرفين في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.، وفقا لتوجيها من الرئاسة المصرية
من المقرر أن يهدف المشروع الجديد لتحقيق التوازن المطلوب، ويستلهم روحه من القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالأشخاص الاعتبارية.
قفزة في القيمة الإيجارية
ينص مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال الإيجار الحالي، بدءًا من الشهر التالي لتطبيق القانون، كما يقر زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لمراعاة التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، دون الحاجة إلى تدخل تشريعي مستمر. ويرى مراقبون أن هذه الزيادة قد تثير مخاوف بين المستأجرين القدامى، لكنها من جهة أخرى، تعيد الحقوق لأصحاب العقارات.
تقسيم المناطق لتحديد الإيجارات
وفق المادة (3) من مشروع القانون، سيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وستُشكل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لتحديد سعر الإيجار المناسب وفق معايير واضحة، منها:
- البنية التحتية وشبكة المواصلات والخدمات العامة.
- الموقع الجغرافي للعقار.
- نوعية البناء ومساحة الوحدات.
- المرافق العامة المتصلة بالعقار.
- القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لضريبة المباني.
ضوابط لتطبيق عادل
اللجان المختصة مطالبة بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتصدر القرارات النهائية للمحافظ المختص وتُعلن رسميًا في الوقائع المصرية.
زيادات حسب الفئة الجغرافية
تشمل التعديلات أيضًا تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة:
- 20 ضعف الإيجار الحالي للوحدات في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
