أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، سحب نحو 412.200 مليار جنيه من فائض السيولة من 20 بنكًا، بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.
يأتي قرار البنك المركزي، قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده في 10 يوليو المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة بعد خفضها، في اجتماع مايو الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة، خفض سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24.50%، انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
قواعد عمليات السوق المفتوحة
وفي أبريل 2024، عدل البنك المركزي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.
وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر “الكوريدور”.
وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.8% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 13.9% في أبريل الماضي، في أقوى وتيرة صعود منذ بداية العام الجاري.
