ارتفعت أسعار النفط منذ بدء الضربات الأمريكية والاسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران وسط تنامي المخاوف في تونس من تداعيات ذلك على اقتصاد البلد الذي يعاني من أزمات متعددة.
حذر خبراء الاقتصاد في تونس من التأثير السلبي للضربات الأمريكية والاسرائيلية على إيران والتلويح بغلق مضيق هرمز على أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد التونسي.
ويعاني الاقتصاد التونسي من مشاكل عدة، بما في ذلك تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الديون، وانخفاض الاستثمارات.
وقال رضا الشكندالي الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد إن تأثير غلق معبر هرمز على تونس سيكون سلبيا على اقتصاد البلاد المتعثر.
وأكد لـ”العين الإخبارية” أن ركودا اقتصاديا سيحدث بسبب اضطراب الإمدادات والتضخم المالي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية وسينعكس على كلّ الدول التي تستورد النفط.
وأفاد بأن أسعار النفط العالمية قبل اندلاع الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران كانت أقل بكثير من التقديرات المدرجة ضمن قانون المالية لتونس لسنة 2025، موضحا أن القانون اعتمد سعرًا مرجعيا للنفط في حدود 74 دولارا للبرميل في حين كان السعر الفعلي قبل الهجوم لا يتجاوز 62 دولارًا، وهو ما وفر للدولة فائضا قدره حوالي 1500 مليون دينار”.
وأضاف أن استمرار الحرب قد يدفع نحو ركود اقتصادي عالمي، مما ستكون له انعكاسات مباشرة على تونس في شكل ركود وتضخم بحكم اعتمادها الكبير على الأسواق الخارجية.
وأوضح أن النمو الاقتصادي الذي حددته تونس بنسبة 3.2% لا يمكن تحقيقه لأن ارتفاع أسعار الخام سيؤثر على الموارد الجبائية للدولة وسياسة الاعتماد على الذات ستكون مهددة.
وأشار إلى أن العجز التجاري سيعود إلى الارتفاع مما سيهدد صلابة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
ودعا البنك المركزي التونسي إلى التريث والتفكير مليا قبل الإقدام على أي خطوة جديدة تخص خفض نسبة الفائدة.
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين إن استمرار هذه الضربات سيكون له تداعيات سلبية عميقة على الاقتصاد التونسي.
وأوضح أن التداعيات المتوقعة ستشمل ارتفاع العجز الطاقي، بما يمثله من انعكاسات على تسعيرة المحروقات وزيادة معدلات الأسعار، فضلا عن صعوبات في حركة الواردات.
وأفاد بأن الحكومة التونسية ستضطر إلى زيادة تسعيرة المحروقات للتخفيف من حدة العجز المالي الذي ستواجهه ميزانية الدولة وصندوق التعويض الخاص بمنظومة الدعم.
وأوضح أن هناك تأثيرات واسعة جراء ارتفاع سعر برميل البترول عالميا، وستضاف إلى الأزمة الاقتصادية الحالية في تونس، وضعف نسبة النمو التي تقدر بـ 1.6% في الثلاثي الأول من 2025.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
