أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، الإثنين، حكمًا بسجن النائب البرلماني السابق لطفي علي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع حركة النهضة، لمدة عامين، في قضية فساد مالي تتعلق بعقود النقل داخل شركة «فوسفات قفصة» الحكومية.
كما شمل الحكم شقيقه ومتهمًا ثالثًا بالسجن لنفس المدة، فيما قررت المحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية بحق سبعة متهمين آخرين، من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق للشركة، مع تسليط غرامات مالية ثقيلة على جميع المتورطين، بحسب ما كشفته التحقيقات والملف القضائي.
وأظهرت التحريات وجود تجاوزات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية كبيرة بالمؤسسة الوطنية، في وقت تزايدت فيه الضغوط من الرئاسة التونسية على ما وصفته بـ«لوبيات تعطيل الإنتاج» في قطاع الفوسفات.
ويرى مراقبون أن لطفي علي استفاد من موقعه داخل البرلمان ومن ارتباطه بتنظيم الإخوان، لتعزيز نفوذه ومراكمة مصالح خاصة على حساب المال العام.
الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي طالما تعهد بملاحقة المتورطين في ملف الفوسفات، كان قد وجّه سابقًا انتقادات مباشرة لممارسات بعض النواب السابقين، دون تسميتهم، قائلاً في كلمة متلفزة: «تتذكرون الشاحنات.. لا أريد أن أذكر الاسم، لكن الجميع يعرفه ويعرف شقيقه، ويعلم الشركة الصورية التي أنشأها.. أموال الشعب التي نُهبت ستعود إليه، ولا تسامح في قوت التونسيين».
ويُعدّ هذا الحكم أحد أبرز التحركات القضائية ضد شبكات الفساد التي طالما ارتبطت بفترة سيطرة حركة النهضة على مفاصل الدولة، خصوصًا في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والنقل.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
