أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي، أن عددًا كبيرًا من المواطنين المصريين تعرضوا لاختراقات سيبرانية من خلال تطبيقات عالمية، مشيرًا إلى أن 90% من تلك الهجمات مصدرها خارج البلاد.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن السبب الرئيسي وراء هذه الاختراقات يعود إلى عدم وعي بعض المواطنين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال الإلكتروني.
تهديدات سيبرانية وقانون لحماية البيانات
وأشار إلى أن مصر بادرت بإصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، مشددًا على أنه تم دعوة كبرى الشركات العالمية مثل “فيسبوك”، و”تويتر”، و”يوتيوب”، و”أمازون”، لحضور مناقشات القانون داخل البرلمان، وهي مطلعة بشكل كامل على بنوده ومضامينه.
وأضاف بدوي أنه تم رصد مخالفات عديدة من قبل متاجر إلكترونية شهيرة، سواء كانت عالمية أو محلية، حيث لجأت هذه المتاجر إلى جمع بيانات حساسة من العملاء، مثل معلومات بطاقات الدفع عند عمليات الشراء أو حتى أثناء الاستبدال أو الإرجاع.
وقال: “بعض المتاجر تبرر هذا الإجراء بأنه لأغراض تتعلق بنظامها الداخلي، مثل حظر العميل، لكن هذا لا يبرر قانونًا جمع بيانات حساسة بهذا الشكل، فهو انتهاك لخصوصية المواطنين”.
منع رسمي لجمع بيانات حساسة
وأشار النائب إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوصت، في حضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمنع أي متجر – محليًا أو دوليًا – من طلب بيانات البطاقات الشخصية أو جوازات السفر من المواطنين، سواء في حالات الشراء أو الاستبدال، موضحًا أن هذه التوصية نُفذت رسميًا، وتم إرسالها إلى جميع الشركات المعنية، بما فيها شركة “أمازون”.
ارتفاع كبير في التسوق الإلكتروني
وفي سياق متصل، كشف بدوي عن أن نسبة المصريين الذين يتسوقون عبر الإنترنت بلغت نحو 74%، قائلاً: “74% من الشعب المصري – بما في ذلك الأطفال، والفتيات، والطلاب، والموظفون، وربات البيوت – يشترون منتجاتهم عبر الإنترنت، وهو ما يعكس تطورًا في الثقافة الرقمية، لكنه أيضًا يعرض شريحة واسعة من المجتمع لمخاطر اختراق البيانات”.
تحذير من مشاركة البيانات عبر التطبيقات
وحذر النائب المواطنين من مشاركة بياناتهم الشخصية، مثل صور بطاقات الهوية أو جوازات السفر، عبر تطبيقات المراسلة مثل “واتساب”، حتى وإن كان ذلك بحسن نية، مؤكدًا أن القانون المصري لحماية البيانات الشخصية لا يتهاون في هذا الشأن.
وشدد قائلاً: “ليس من حق أي متجر، سواء عالمي أو محلي، طلب البطاقة الشخصية أو جواز السفر من العميل، لما تحتويه من بيانات حساسة كالرقم القومي. أي جهة تقوم بذلك تُعد مخالفة للقانون، ويجب محاسبتها”.
