حققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر (يوليو/تموز – أبريل/نيسان) من العام المالي 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة.
وقد ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).
كما شهدت الفترة (يناير/كانون الثاني – أبريل/نيسان) 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار).
وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر أبريل/نيسان 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت إلى نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 وحتى نهاية مارس/آذار 2025.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي لترتفع بنسبة 82.7% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبخصوص تأثير الأحداث الجارية بالمنطقة على أداء الاقتصاد في المرحلة المقبلة، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، إن لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين يضعون سيناريوهات مختلفة للفترة المقبلة.
وتتوقع مصر نمو اقتصادها بنسبة 4% في نهاية العام المالي الجاري 2024 – 2025. فيما توقع البنك المركزي أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي الحالي 4.3% على أن يتسارع إلى 4.8% العام المالي المقبل ارتفاعا من 2.4% في السنة المالية الماضية.
وتستهدف خطة الحكومة للعام المالي 2025 – 2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًّا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وأبقى البنك الدولي في أحدث تقاريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند مستوى 3.8% للعام المالي الحالي، وهو ما يعكس استقرار توقعاته مقارنة بالتقديرات السابقة المعلنة في أبريل/نيسان.
بينما قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن “مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام”.
وفي تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان “بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام”، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
