أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس خالد عبدالعزيز، على دور المجلس في دعم نقابة الصحفيين، وصولًا لصحافة قوية ومؤثرة، مضيفًا أن الصحافة الوطنية المصرية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالعزيز، اليوم، لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة.
وخلال اللقاء تم الاتفاق على وضع خارطة طريق للتعاون المشترك ومناقشة الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لحل بعض الملفات والمشكلات التي طرأت في الفترة الأخيرة، كما تم الاتفاق على الإسراع باعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف البدل.
من جانبه أعرب البلشي، عن شكره وتقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إرساء دعائم العمل الصحفي والإعلامي.
في سياق منفصل، تقدّم أشرف حسين عبدالعزيز، محامي المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حسام حسن، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، التي اتهمها بالتشهير بموكله وبث مواد إعلامية تسيء إليه شخصيًا ومهنيًا.
وأوضح المحامي في نص الشكوى، أن بعض المنصات الصحفية والإخبارية استغلت خلافات شخصية عائلية – لا تمت بصلة للحياة المهنية – في فتح بث مباشر لزوجة حسام حسن، دينا مصطفى تحدثت خلاله عن أمور شخصية لا يصح تداولها على الملأ أو عبر المنصات الإعلامية.
وأضاف أن هذه المواد نُشرت واستُخدمت بشكل مكرر على مدار 3 أيام، ما اعتبره حملة تشويه منظمة تستهدف النيل من سمعته والتأثير على صورته أمام الرأي العام.
وتضمّنت الشكوى توثيقًا لعدد من مقاطع الفيديو والمقالات التي حملت إساءات مباشرة، ووُصفت بأنها تفتقد لأبسط معايير المهنية الإعلامية، حيث احتوت بعض هذه المقاطع على عبارات “تشهيرية ومهينة وتجريح واضح” لشخص حسام حسن.
ووفقًا لما جاء في نص الشكوى، فإن هذه الإساءات تمثل “انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات النشر، وتجاوزًا للمعايير المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تُعد خرقًا للمواثيق الصحفية ومخالفة صريحة للقانون”.
دعوة لمحاسبة المتجاوزين
ودعا المحامي المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه المنصات، وفتح تحقيق موسع بشأن ما وصفه بـ”التواطؤ الإعلامي في استغلال القضايا الشخصية للنيل من الشخصيات العامة”.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن هذه التصرفات من شأنها تهديد الاستقرار الأسري، وتعتبر تعديًا على الخصوصية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الرأي العام.
