في ضربة جديدة تستهدف محاولات زعزعة الاستقرار المالي، واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
سقوط تجار العملة خارج السوق المصرفي
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بتجارة العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.
ووفقًا للمصادر الأمنية، بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا ما يقرب من 22 مليون جنيه مصري، وهي أموال تم تداولها بشكل غير شرعي خارج الإطار الرسمي، في ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التضخم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في تلك القضايا، وتواصل الأجهزة الأمنية عملياتها لملاحقة كل من يسعى للإضرار بالمنظومة الاقتصادية للدولة.
