تمضي الحكومة قدمًا في التحضير لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه المصري، مع بداية العام المالي 2025/2026، رغم التوترات الاقتصادية الراهنة، بحسب ما كشفه أحمد كجوك وزير المالية في تصريحات خاصة لموقع “إنتربرايز”.
ورغم عدم الإفصاح عن القيمة النهائية للإصدار، أعرب كجوك عن تفاؤله بنجاح الخطوة، مشيرا إلى أن الإصدار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع أدوات التمويل المتاحة أمامها وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
وقال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن تصريحات الحكومة بشأن نيتها طرح أول صكوك سيادية بالجنيه في العام المالي المقبل، رغم الأحداث الراهنة، تشير إلى أن الدولة تحاول تأمين بدائل تمويل بأقل تكلفة ممكنة وسط بيئة اقتصادية مضغوطة محليًا ودوليًا.
وفسر حسانين لـ”تليجراف مصر” هذا التوجه بأنه يأتي نتيجة ضغوط متراكمة على أدوات الاقتراض التقليدية، مثل أذون وسندات الخزانة، والتي أصبحت أكثر كلفة بعد سلسلة من قرارات رفع الفائدة.
وأضاف أن الحكومة تدرك أن الاستدانة بالجنيه عبر الأدوات المعتادة أصبحت مكلفة وغير مستدامة، لذلك تبحث عن أدوات أكثر مرونة، مثل الصكوك، خصوصا إنها بتفتح الباب أمام مستثمرين جداد مهتمين بأدوات متوافقة مع الشريعة، موضحا أن الإصدار بالجنيه تحديدا هي محاولة للابتعاد عن الضغط على العملة الصعبة.
وأكد حسانين أن ربط هذا الإصدار بسداد سندات دولارية مستحقة في يونيو، والتي تبلغ 1.5 مليار دولار، أمر مهم، لكنه قد يثير تساؤلات هل الهدف من الإصدار فعلاً تمويل مشروعات تنموية أم تغطية فجوات سداد، موضحًا أن هذا سيفرق في تسويق الأداة وفي ثقة المستثمرين فيها.
إصدار صكوك بقيمة 2 مليار دولار
وكان مصدر حكومي قد كشف “لإنتربرايز” في وقت سابق، أن وزارة المالية تستهدف إصدار صكوك تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار دولار، لتغطية استحقاقات سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار طرحت في يونيو 2015 لأجل عشر سنوات، وكان متوقعًا تنفيذ الإصدار خلال النصف الأول من يونيو الجاري.
وبحسب مصدر حكومي رفيع، سيتم طرح الصكوك السيادية على عدة شرائح، وتخصص عوائدها للجهات الحكومية المشاركة في برنامج الصكوك.
ويهدف الإصدار إلى تمويل مشروعات مدرجة ضمن الخطة الاقتصادية للدولة، كبديل عن التمويل المباشر من الموازنة العامة، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي.
وأوضح المصدر، أنه يجرى حاليًا دراسة استخدام صيغ متعددة من الصكوك، من بينها الإجارة، والمرابحة، والاستصناع، لتمويل مشروعات التنمية، في إطار سياسة تنويع أدوات التمويل وخفض كلفة الاقتراض.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إنشاء إطار تمويلي سيادي متوازن يوفر تكلفة أقل مقارنة بآليات الاقتراض التقليدية محليًا وخارجيًا، بما يدعم خطط الإصلاح الهيكلي، ويعزز جهود الدولة في تقليص العجز وتسريع خفض الدين العام”.
ولفت بيان لرئاسة الجمهورية إلى نجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، وفقاً للمؤشرات الأولية.
