أكدت وحدة الفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية أن الغش في الامتحانات سلوك محرم شرعًا، لما فيه من تعدٍ على الحقوق، وهدم لمبدأ تكافؤ الفرص، وتأثير سلبي بالغ على مصالح الأفراد والأوطان.
وأوضحت الفتوى أن الإسلام حثّ على طلب العلم، وحفّز على تحصيله بجد واجتهاد، مشيرة إلى أن لطالب العلم آدابًا لا بد أن يتحلى بها، في مقدمتها الإخلاص لله، والتقوى، والمراقبة في السر والعلن، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، والبعد عن كل ما يُغضب الله تعالى.
وحذّرت الفتوى من أن الغش يمنح النجاح لمن لا يستحقه، ويضع المُهمل في مرتبة المجتهد، مما يُضعف عزائم الطلاب المخلصين، ويؤدي في النهاية إلى تسليم المهام إلى غير أهلها، وهو ما يؤثر سلبًا على قوة الأمة وتقدمها، مؤكدة أن “حق العالم هو التقديم والرفعة”، مستشهدة بقول الله تعالى:
{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]،
و*{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}* [الزمر: 9].
وشددت دار الإفتاء على أن الإعانة على الغش تُعد مشاركة في الإثم، منوهة بأن الإسلام جعل التعاون لا يكون إلا على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، مستشهدة بقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
واختتمت الفتوى بتأكيد أن النبي ﷺ نفى صفة الإيمان الكامل عمن يمارس الغش، قائلًا: «من غش فليس مني» [رواه مسلم]، مشيرة إلى أن هذا الحديث يشمل جميع صور الغش، سواء في المعاملات أو الامتحانات أو غيرها، وأن الغش لا يليق بمسلم يتبع سنة النبي الكريم.
