كشف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، إعداد الملاك لوثيقة مقترحات تتضمن العديد من المطالب، لتقديمها إلى مجلس النواب غدًا الإثنين.
قانون الإيجار القديم
وأضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن قانون الإيجار القديم المزمع إعداده في مجلس النواب، يجب أن يضمن بعض الحقوق للمالك، كما يستوجب بعض التعديلات.
مطالب جديدة لملاك الإيجار القديم
وحسب ما أكده مصطفى عبدالرحمن، تشمل مقترحات الملاك المقرر تقديمها إلى مجلس النواب غدًا، الآتي:
1- إلغاء العقود القديمة وكتابة عقود جديدة بالمدة المحددة من المشرع مع الساكن الحالي.
2- في حالة وفاة المستأجر أو من امتدت لهم العقود، في الفترة الانتقالية ترجع الوحدة للمالك دون قيد أو شروط.
3- إلزام المستأجر برد العين المستأجرة لمالكها بعد الفترة الانتقالية سليمة بدون تلفيات.
4- تتعهد السلطة التنفيذية في نهاية المدة بتسليم الوحدة للمالك وإخلائها في حال عدم استجابة المستأجر.
5- تقليل الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات، نظرًا لانهيارات العقارات المتهالكة وتعرض المالك للمحاكمة.
6- وضع حد أدنى للمناطق غير السكنية “التجاري الطبيعي” 2000 جنيه، وفترة توفيق أوضاع لسنة واحدة.
7- وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية للسكني المناطق الاقتصادية 1000 جنيه، 2000 للمتوسطة، 3000 للمناطق الراقية.
مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وتناولت المناقشات داخل اللجنة عددًا من النقاط الخلافية، خاصة ما يتعلق بفترة تحرير العلاقة الإيجارية، والتي تم الاستقرار على أن تكون 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
