سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا طفيفًا اليوم السبت، على الرغم من التراجع الملحوظ الذي شهدته الأسعار العالمية بنهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع عطلة البورصات الدولية.
وأفادت منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب عبر الإنترنت بأن السوق المحلية شهدت تحركًا محدودًا في الأسعار رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
سعر جرام الذهب عيار 21
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية ارتفع بمقدار 5 جنيهات ليصل إلى 4790 جنيهًا، بينما انخفض سعر الأوقية عالميًا إلى 2369 دولارًا بتراجع قدره 61 دولارًا مقارنة بجلسة الخميس.
وصعدت أسعار باقي الأعيرة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5474 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4106 جنيهات، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 38,320 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح إمبابي أن الذهب سجل أول تراجع أسبوعي له منذ نحو ثلاثة أسابيع، رغم الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، والتي غالبًا ما تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
وألقى الارتفاع الأخير في مؤشر الدولار الأمريكي بظلاله على السوق، ليقلص من جاذبية المعدن الأصفر، كما ساهمت بيانات رسمية أظهرت تراجعًا في مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب خلال شهر مايو، في تقليل الزخم الشرائي، وسط ضعف واضح في الطلب من جانب المستهلكين الأفراد أيضًا.
وأضاف إمبابي أن بورصات آسيوية مثل الهند، شهدت موجات بيع لجني الأرباح بعد الصعود السريع للذهب خلال الأسابيع الماضية، مما تسبب في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار عالميًا.
السياسة النقدية الأمريكية
وفي الوقت نفسه، تستمر السياسة النقدية الأمريكية في الضغط على السوق، حيث أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميولًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يعزز من جاذبية السندات على حساب الذهب.
وبدأت لهجة بعض أعضاء الفيدرالي تتغير، حيث لمح كريستوفر وولر إلى احتمال بدء خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو المقبل، إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية في التحسن.
وتمثل هذه التصريحات تحولًا في الخطاب النقدي الأمريكي، تبقي على حالة من الترقب داخل الأسواق، خصوصًا مع سلسلة من البيانات الأمريكية المنتظرة هذا الأسبوع، والتي ستؤثر على مسار الذهب والعملات.
وتوقع إمبابي أن يؤدي أي خفض محتمل للفائدة الأمريكية إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، خاصة إذا تزامن مع استقرار في سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين على الاستثمارات.
