في زمن ما بعد الخصوصية، أصبح من السذاجة الاعتقاد بامتلاكنا حيزًا خاصًا محصنًا عن الأعين، فالتكنولوجيا اليوم لا تستخدم فقط كوسيلة تسهل الحياة، بل كأداة نفوذ وجمع معلومات وتحليل سلوكيات، تصب في خدمة من يملك “العدة” لا من يستخدمها.
“يا عزيزي، كلنا عرايا”.. ليس لأننا لا نجيد استخدام الأدوات الحديثة، بل لأننا لا نملكها من الأساس، فنحن نستهلك التكنولوجيا، لا ننتجها، ونعيش داخل منظومات تشغيل، وشبكات، وتطبيقات أجنبية بالكامل، تتعامل معنا كمصادر بيانات، لا كمستخدمين.
لن أذكر أسماء شركات بعينها حتى لا يقال عني متحيزًا، فالفضائح التقنية متوالية خلال السنوات الأخيرة، وتكاد تكون بلا استثاء، ما يشير إلى حقيقة واحدة: “البيانات سلعة، والمستخدم منتج”.
بين شركات تستخدم بيانات مستخدمي الشرق الأوسط وترسلها إلى الكيان المزعوم، ومنصات يروج لها باعتبارها “مشفرة وآمنة”، لكنها تمتلك “مفاتيح التشفير” نفسها، وحظر كبار الدول لشركات منافسيها بدعوى التجسس.
الأمر لم يعد خيالًا، فقد رأينا اختراق مسؤولي النظام الإيراني، وتفخيخ أجهزة البيجر قبل أن تصل إلى أيدي مستخدميها في حزب الله، فضلًا عن روسيا التي أُدخل إليها أجهزة “درونز” بطريقة لا تخطر على البال، كما أن أغلب قادة العالم لا يستخدمون الهواتف الذكية إلا في إطار ضيق جدًا.
الحوادث السابقة تكشف مدى هشاشة الاعتماد على أنظمة غير مصنعة محليًا، أو أنظمة أجنبية المصدر، ورغم أن الأمر مع كل حادثة لا يكون مفاجأة، لكننا نكتفي بالتنديد عبر نفس المنصات التي تراقبنا، وتحكمنا بأجنداتها ومصالحها هي، لا نحن.
يبرر البعض عدم القلق بالقول: “هل سيتركون كل العالم ويتجسسون على قرمط؟”، لكن الحقيقة أن “قرمط” ليس مجرد فرد، بل عينة في بحر بيانات ضخم، يُحلل بالخوارزميات، وتُستخرج منه الأنماط والنماذج.
لا أحد يراقبك بشكل فردي، لكن الذكاء الصناعي يقرأك جيدًا، ويفهم سلوكك، ويتنبأ بتصرفاتك، ومن هنا تبدأ خطورة التبعية، حين تصبح معلوماتك جزءًا من أدوات اتخاذ القرار لدى جهات لا ترى فيك إلا رقمًا أو تهديدًا محتملًا.
نظام التشغيل، والهاتف، وشبكة الاتصالات، والسيرفرات التي تستضيف البيانات.. جميعها خارج السيطرة الوطنية، وما دامت التكنولوجيا في يد الآخر، فسيادتك الرقمية منقوصة، وأمنك القومي معرض للخطر.
استمرار الاعتماد الكامل على الخارج في مجال التكنولوجيا لم يعد خيارًا قابلًا للاستمرار؛ ففي عالم تدار فيه السياسة والاقتصاد والأمن عبر البيانات، تصبح القدرة على إنتاج التكنولوجيا الوطنية مسألة وجود، لا رفاهية.
ما نحتاجه ليس مجرد شركة اتصالات أو مصنع هواتف، نحتاج إلى مشروع وطني متكامل، يشمل: تطوير أنظمة تشغيل خاصة، ودعم الأبحاث في الذكاء الاصطناعي محليًا.
وكذلك بناء مراكز بيانات داخلية محمية ومملوكة للدولة، وتطوير معالجات ورقائق إلكترونية، أو على الأقل تقنيات تجميعها، وتشجيع الابتكار التقني من خلال حاضنات حقيقية للشركات الناشئة.
باختصار “إما أن ننتج، أو نبقى مكشوفين”، فالعالم لن ينتظرنا، والخصوصية لن تعود، لكن الاستقلال الرقمي لا يزال ممكنًا إذا تحركنا سريعًا، بعقل الدولة، لا عقل المستهلك.
“يا عزيزي.. كلنا عرايا”، لكن الفارق أن البعض بدأ في صناعة ملابسه، بينما نحن ما زلنا ننتظر من يكسونا، والأمر لا يتوقف على جهد الدولة فقط، بل يتطلب مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال.
