غدًا انطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى حياة كريمة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


تشهد مصر صباح غدٍ الأحد تدشين واحدة من أكبر المبادرات الوطنية لتوفير السكن الكريم واللائق للأسر الأولى بالرعاية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد أنهت وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الرائدة مثل “مصر الخير”، و”الأورمان”، و”حياة كريمة”، كافة الاستعدادات لإطلاق هذه المبادرة الطموحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وقادة البنوك، والشركات، وقطاعات المسؤولية المجتمعية.

وتهدف المبادرة إلى توحيد الجهود بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحسين بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1،477 قرية بـ20 محافظة، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي العملاق.

وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن الأيام الأخيرة شهدت تفاعلًا واسعًا من جميع الأطراف المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استكمال كافة أعمال التطوير في قرى “حياة كريمة”، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية الضخمة الموجهة لهذه القرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن رعاية ودعم دولة رئيس مجلس الوزراء للمبادرة كان له أثر كبير في تعزيز ثقة الشركاء، وتحفيز المزيد من المؤسسات على الانضمام للمشروع.

وكشفت المؤشرات الأولية عن توقعات طموحة بنجاح المبادرة في تطوير 80 ألف منزل خلال فترة زمنية مناسبة، وذلك بمشاركة فعالة من قطاعات المسؤولية المجتمعية في البنوك والشركات، إلى جانب منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة في هذا المجال.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ترحيب الحكومة المصرية بكافة المؤسسات التي ترغب في المساهمة في تنفيذ أعمال التطوير، بما يسرّع من وتيرة الإنجاز ويحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة حياة الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، صرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة”، بأنه جرى تنسيق مكثف بين الوزارة ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لضمان إخراج المؤتمر المرتقب صباح الأحد بأفضل صورة ممكنة، مع دعوة كافة شركاء التنمية وممثلي المسؤولية المجتمعية للمشاركة الفعالة.

وأشار إلى أن معالي الوزيرة شددت على ضرورة مشاركة المحافظين وفرق العمل المحلية، لضمان تكامل الأدوار بين الجهات المنفذة والممولة من جهة، والإدارات المحلية من جهة أخرى، بما يعزز من كفاءة التنفيذ ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة في القرى المستهدفة.





‫0 تعليق

اترك تعليقاً