في مؤتمر صحفي موسع، كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن النتائج الأولية لمبادرة “التسهيلات الضريبية” التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، مؤكدًا أنها حققت مؤشرات إيجابية ومبشرة، وتعكس حجم التفاعل الكبير من جانب مجتمع الأعمال، بما يشير إلى تطور العلاقة بين الدولة والممولين، وتحولها من علاقة تقليدية إلى شراكة قائمة على الثقة واليقين.
وزير المالية
قال وزير المالية إن ما تحقق حتى الآن يعكس بداية قوية لمسار جديد من الإصلاح الضريبي، يعتمد على التبسيط والشفافية، حيث استقبلت الوزارة حتى الآن أكثر من ١١٠ آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، بالإضافة إلى ٤٥٠ ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وهو ما يمثل طفرة حقيقية في حجم التفاعل مع الحوافز التي قدمتها الوزارة. كما لفت كجوك إلى أن ما يقرب من ٥٣ ألف ممول جديد بادروا بالانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية الإلكترونية، وهو رقم لافت يكشف عن اتساع قاعدة الممولين ونجاح السياسات التي تركز على التحفيز بدلًا من العقوبات.
أعباء إضافية
وأوضح وزير المالية أن هذه النتائج لم تأتِ عبر فرض ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، بل عبر توسيع قاعدة الالتزام الضريبي وتقديم حوافز وتسهيلات حقيقية دفعت العديد من غير الملتزمين سابقًا إلى الانخراط في المنظومة طواعية. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال ١١ شهرًا فقط بنسبة ٣٦٪، وهو ما يمثل نحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، تم توجيهها بالكامل إلى الإنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بربط الإصلاح المالي بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين.
التيسيرات الضريبية
وأكد وزير المالية أن الوزارة ماضية في هذا المسار التشاركي، مشيرًا إلى أنه يجري التحضير لإطلاق حزم جديدة من التيسيرات الضريبية لمعالجة التحديات المتبقية، مع فتح باب الحوار مع مجتمع الأعمال للتعرف على المقترحات ومراعاة ما يتطلبه الواقع العملي. كما أعلن عن تطبيق الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية بداية من الربع الأول من العام المالي المقبل، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن الانتهاء من إعداد حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية سيتم عرضها لاعتمادها من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتحفيز الاستثمار وزيادة حركة التجارة الخارجية.
نهاية الكلمة
ووجّه وزير المالية في نهاية كلمته رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، سواء من الممولين الحاليين أو المنضمين الجدد، أو من العاملين بمصلحة الضرائب الذين أبدوا انضباطًا والتزامًا واضحًا في تنفيذ هذه التوجهات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الداعمة لمناخ الثقة، وأن الدولة تضع نصب أعينها أن الممول هو شريك أصيل في عملية التنمية، وأن نجاحه واستمراره وتوسعه هو في الأساس مصلحة وطنية تسعى الحكومة لتعزيزها بكل السبل.
