أثارت الرسوم الجمركية التي فرضتها الادارة الأمريكية خلافًا متزايدًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.
وينقسم المسؤولون بين من يدعو إلى التحرك السريع لدعم الاقتصاد، ومن يرى ضرورة التريث في ظل مخاطر التضخم الناتج عن الرسوم.
ونقل تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وأحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيسه جيروم باول، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة بدءًا من يوليو/تموز، معتبرًا أن الرسوم لم تتسبب في ارتفاع ملحوظ بالتضخم، وقال: “لم نلحظ صدمة تضخمية كبيرة، ويجب أن نبني قراراتنا على البيانات”.
وجاء هذا التصريح بعد قرار بالإجماع من لجنة السوق المفتوحة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن تم تخفيضها بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال عام 2024.
تحديات الفيدرالي
في المقابل، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك المركزي وهاجم باول شخصيًا، مطالبًا بخفض يصل إلى 2.5 نقطة مئوية، واصفًا باول بـ”العار الأمريكي”، مما يعكس ضغطًا سياسيًا متزايدًا على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة.
وطرح ترامب بالأمس، فكرة إقالة جيروم باول، وكتب في منشور مطول على موقع “تروث سوشيال” منتقدا سياسة الاحتياطي الاتحادي “لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريبا”.
وأضاف “أتفهم تماما أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي له القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة”
ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب أخرى غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترامب هدد باختبار هذه الفرضية القانونية بتهديداته المتكررة بإقالة باول.
وكثيرا ما يتراجع ترامب عن تلك التهديدات. وقال في البيت الأبيض في 12 يونيو/ حزيران “لن أقوم بإقالته”.
تحدي الفيدرالي
ويواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديًا: هل يُبقي الفائدة مرتفعة لتجنب تضخم ناتج عن الرسوم؟ أم يخفضها لدعم نمو اقتصادي بطيء؟ ويقع النطاق الحالي للفائدة بين 4.25% و4.5% ويُعد أعلى من المعدل المحايد.
ويبدو الانقسام داخل البنك واضحا في توقعاته الاقتصادية إذ إن عشرة أعضاء يتوقعون خفضين أو أكثر هذا العام، بينما سبعة لا يتوقعون خفضًا على الإطلاق، واثنان فقط يتوقعان خفضًا واحدًا. ومن جانبه، أقر باول بهذا التباين، لكنه أشار إلى وجود “دعم قوي” للإبقاء على الفائدة حاليًا، مؤكدًا أن البيانات القادمة قد تُقلص هذا الخلاف.
ورغم أن التضخم لا يزال فوق هدف 2%، فقد أظهرت بيانات مايو/أيار أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.4% فقط، فيما لا تزال سوق العمل قوية نسبيًا رغم بعض التباطؤ في قطاعات معينة.
الرسوم الجمركية
كما يحتدم النقاش أيضًا حول تأثير الرسوم الجمركية. فالبعض يرى أنها قد ترفع الأسعار من خلال زيادة تكاليف الواردات، بينما تعتبر والر وماري دالي، رئيسة فرع سان فرانسيسكو، أن تأثيرها كان محدودًا. ولا تتوقع دالي خفضًا في يوليو/تموز لكنها ترى أن الخريف قد يشهد ذلك.
ويعكس هذا الانقسام تحديات أكبر تتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ظل التدخلات السياسية. وتضيف تصريحات ترامب ضغطًا على البنك وتثير مخاوف بشأن تسييس قراراته النقدية. ويرى محللون أن تصريحات والر تعكس واقعية تدل على أن الفيدرالي أقرب إلى الخفض مما يُظهر علنًا، لكن لا يزال بحاجة إلى بيانات أوضح.
وتشير توقعات الأسواق المالية إلى خفضين محتملين في الفائدة هذا العام، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول. ومع اقتراب نهاية ولاية باول في 2026، تتزايد التكهنات حول من سيخلفه، مع توجيه الأنظار نحو والر.
وفي ظل التوترات السياسية والاقتصادية، أصبح الجدل حول أسعار الفائدة رمزًا أوسع لصراع حول استقلالية البنك المركزي وسط ظروف عالمية غير مستقرة.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
