تقدم رئيس حزب العدل، النائب عبدالمنعم إمام، بسؤال برلماني موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، حول إخفاق الوزارة في تنفيذ خطتها المعلنة لتأمين الغاز خلال صيف 2025، وتبعات ذلك على إمدادات الغاز للقطاع الصناعي.
اتهام الوزارة بالفشل
وأوضح إمام أن تخفيض إمدادات الغاز مؤخرًا أثر بشكل مباشر على عدد من الصناعات الحيوية، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، مؤكدًا أن الوزارة فشلت في الالتزام بالخطة التي أعلنتها بداية العام، والتي تضمنت تشغيل أربع وحدات تغويز عائمة لتغطية شهور الذروة الصيفية.
وأشار إلى أن الواقع التنفيذي أظهر فجوة واضحة بين ما تم الإعلان عنه وما تحقق فعليًا، إذ لم تعمل سوى وحدة واحدة فقط “هوغ جالين”، بينما بقيت وحدات أخرى كـ”أنرجيوس باور” و”أنرجيوس إسكيمو” خارج الخدمة رغم جاهزيتهما، فيما لم تصل “أرطغل غازي” إلى مصر أصلًا، وجرى إدراج وحدة خامسة وهمية دون وجود تعاقد حقيقي بشأنها.
وأضاف إمام أن ما حدث لا يمكن اختزاله في كونه نتيجة لعوامل إقليمية فقط، بل يُعد أزمة إدارية داخلية في تنفيذ خطة معلنة وممولة، خاصة بعد تجاهل التحذيرات السابقة التي صدرت في مارس الماضي من “مركز العدل للدراسات”، والتي نبهت إلى تأخر تأهيل الأرصفة وتباطؤ تفعيل السفن.
سر غياب “أرطغل غازي”
وأكد أن التكثيف الإعلامي الأخير الذي تم لصالح الوزارة لا يجب أن يُستخدم كغطاء على التعثر التنفيذي، متسائلًا: “لدينا سفن راسية وغاز مسال متاح، فلماذا انكشفنا”.
وطالب النائب الوزير بالإجابة عن عدة تساؤلات جوهرية، من بينها أسباب عدم تشغيل وحدات التغويز الأربع رغم وضوح الخطة الزمنية، وأسباب بقاء “أنرجيوس باور” و”إسكيمو” خارج الخدمة، وسر غياب “أرطغل غازي” رغم إدراجها ضمن الخطة.
وتساءل عن سبب تضمين وحدة خامسة لم يتم التعاقد عليها أصلًا وحجم الفاقد الاقتصادي الناتج عن تخفيض إمدادات الغاز خلال يونيو وما إذا تم فتح تحقيق فني أو داخلي بشأن هذه الإخفاقات التي تمس الأمن الطاقي للدولة.
