كشف وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة تقترب من 36% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي 2024-2025، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافي، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
التسهيلات الجديدة
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر “شكرًا” الذي يقام لأول مرة تحت عنوان “حصاد التسهيلات الضريبية.. وشكرًا لشركائنا”، أن هذه الزيادة تحققت بفضل التسهيلات الجديدة، وحلول لمشكلات مزمنة، ونهج إصلاحي يضع الممول كشريك أساسي في عملية التنمية، مشيرًا إلى الوزارة ومصلحة الضرائب تعملان بفكر موحد يقوم على مبادئ الوضوح، والعدالة، واليقين، والبساطة، بهدف خلق شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي.
وشدد كجوك، على أن الثقافة الجديدة داخل المنظومة تستهدف دعم الممول، وتيسير الخدمات له، وتمكينه من النمو وتحقيق إيرادات أعلى.
حزم حماية اجتماعية
وبحسب وزير المالية، فإن هذه الأرقام تعكس الثقة التي منحها لنا المجتمع، خاصة أن هذه الزيادة تحققت في ظل تقديم تسهيلات، وليس فرض أعباء، وتم توجيه جزء كبير من هذه الإيرادات إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوفير حزم حماية اجتماعية تضمنت رفع معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 25%، وتقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية في رمضان والأعياد.”
ولفت كجوك، إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت نتاج حوار مجتمعي موسع شمل المحاسبين، والإعلاميين، والقيادات الضريبية، والمؤسسات الدولية، وممثلي الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن الوزارة أصرت على تسميتها بـ”الحزمة الأولى” لأن هناك مراحل قادمة من الإصلاح والتيسير.
منظومة الضرائب
وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي لعبته وسائل الإعلام في دعم وتوضيح خطوات تطبيق منظومة الضرائب الإلكترونية، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود موظفي مصلحة الضرائب لما أبدوه من جدية والتزام في تنفيذ المنظومة الجديدة.
وتابع وزير المالية: “ما تحقق خطوة أولى، والنجاح الحقيقي هو في استمرار بناء الثقة، وتطوير الخدمات، وترسيخ ثقافة أن الممول ليس مجرد دافع ضريبة، بل شريك في مستقبل الاقتصاد المصري”.