أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه ينبغي لبلاده الا تدخل “تحت أي ظرف” في حالة ركود، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي “يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر تباطؤ النموّ أو حتى الركود. يجب ألا نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّا على الحرب الروسية لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر.
وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4%، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2023 وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر الخميس في منتدى سان بطرسبورغ من أن الاقتصاد “على وشك” الدخول في ركود وقدرته على الانتعاش ستكون رهن “قرارات” الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما في ما يخصّ نسب الفوائد.
ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد.
وأشار بوتين إلى أن “نمو إجمالي الناتج المحلي ليس مرتبطا فقط بالمجمع الصناعي العسكري، كما يعتقد البعض” مضيفا “بالتأكيد، لعب المجمع الصناعي العسكري دورا في هذا، ولكن يتعين علينا مواصلة مراقبة بنية هذا النمو عن كثب”.
وأكد الرئيس الروسي أن النمو، على مدى العامين الماضيين، كان مدفوعا بشكل خاص بـ”الزراعة والصناعة ككل، والبناء والخدمات اللوجستية وقطاع الخدمات والتمويل، وصناعة تكنولوجيا الإنترنت”.
وكانت مسألة تنشيط الاقتصاد موضوع نقاش حاد الجمعة بين الحكومة والمصرف المركزي الروسي.
ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين.
وتنسب جهات اقتصادية كثيرة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّا بنسبة 20% لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر.
وبالرغم من الانتقادات الصادرة من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في وقت ما زال التضخّم يقارب 10%.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء المكلّف بحقيبة الطاقة إن “المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة”، مشدّدا على أن “الوقت قد حان” لخفض نسب الفوائد الرئيسية ومحذّرا من “تفويت الفرصة” فيما الوضع الحالي “مؤلم”.
وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4%، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2023 وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي.
ووفقا لرويترز، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن أسعار النفط لم ترتفع بشكل ملحوظ بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل مضيفا أنه لا يرى ما يستدعي تدخل تحالف أوبك+ في أسواق النفط.
وصعدت أسعار النفط مع تصاعد الحرب الجوية المستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران وفي ظل حالة الضبابية المحيطة بالتدخل الأمريكي المحتمل، مما أبقى المستثمرين في حالة من التوتر لتلامس العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ أواخر يناير كانون الثاني.
وقال بوتين إن سعر النفط يقارب حاليا 75 دولارا للبرميل، بينما كان يبلغ 65 دولارا قبل تصاعد الصراع.
وأضاف في منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرج “بالطبع، نرى أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط والوضع الحالي المتعلق بالصراع بين إيران وإسرائيل، أديا إلى ارتفاع طفيف في الأسعار. لكن هذه الزيادة، في رأي خبرائنا، ليست كبيرة”.
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وربما تعطل الأعمال القتالية إمداداتها من النفط، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال بوتين أيضا أن أوبك وحلفاءها، بمن فيهم روسيا فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، والذي يضخ نحو نصف نفط العالم، يزيدون إنتاجهم النفطي، ولكن تدريجيا لضمان توازن سوق النفط وأسعار “مريحة”.
وأضاف “سنرى جميعا كيف ستتطور الأمور. ولا توجد حتى الآن حاجة إلى رد فوري”.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
