تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص متحللة داخل فيلا بكومبوند بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة شخص داخل فيلا بالتجمع
في البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص متحللة داخل فيلا بالتجمع.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى المكان، وتبين العثور على جثة شخص مفارقا الحياة في ظروف غامضة، وناظرت أجهزة الأمن الجثة، وتقرر نقلها إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.
وأستمع رجال المباحث لأقوال الشهود والعمل على تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
