رغم التراجع النسبي لأسعار الذهب واستقرارها دون مستوى 3400 دولار للأونصة، يتمسك بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي بتفاؤله تجاه المعدن الأصفر، محذرًا المستثمرين من التسرع في البيع قبل بلوغه المستهدف السعري الذي حدده البنك عند 4000 دولار للأونصة على المدى القريب، مع توقعات بالوصول إلى 4200 دولار بحلول منتصف 2026.
وفي تقريره المحدث لاستراتيجيات المحافظ متعددة الأصول، أكد محللو “سوسيتيه جنرال” أن الذهب لا يزال يمثل ركيزة أساسية للتحوّط في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وأوضحوا أنهم سيواصلون الاحتفاظ بنسبة 7% من محافظهم الاستثمارية مخصصة للذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وحول أسباب التمسك بالذهب، أشار البنك إلى الطلب المتزايد من البنوك المركزية عالميًا، تسارع عملية فك الارتباط عن الدولار الأمريكي، كما أن الذهب يمثل أداة قوية للحماية من عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم المستتر.
وقال التقرير: “الشراء المستمر من البنوك المركزية مدفوع برغبة متزايدة في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتسريع إزالة الدولرة”، متوقعًا أن تتماسك أسعار الذهب خلال الصيف عند متوسط 3450 دولارًا للأونصة، قبل أن تشهد تسارعًا في الربع الرابع من 2024 وحتى النصف الأول من 2026.
تحوطات إضافية
في تطور لافت، قرر البنك تعزيز التحوّط الجيوسياسي بإضافة مركز استثماري في النفط بنسبة 3% من المحفظة، تحسبًا لاحتمالات تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، الذي قد يهدد إمدادات النفط العالمية، وخاصة عبر مضيق هرمز.
كما يتوقع “سوسيتيه جنرال” أن يصل سعر خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل بنهاية 2025، مع متوسط قدره 55 دولارًا خلال عام 2026.
واتجه البنك إلى تعديل الهيكل الاستثماري من خلال تقليص التعرض لأسهم الشركات البريطانية، وزيادة الاستثمار في الأسهم اليابانية والأسواق الناشئة، وبيع سندات الحكومة البريطانية وسندات الشركات مرتفعة العائد، وزيادة حيازة سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم (TIPS).
خطر التضخم لا يزال قائمًا
رغم تراجع مؤشرات التضخم خلال الشهر الماضي، حذر البنك من بقاء المخاطر مرتفعة، مشيرًا إلى عوامل مثل: ارتفاع أسعار النفط، وضعف الدولار الأمريكي، والرسوم الجمركية المتزايدة وتأثيرها طويل الأجل، والغموض الاقتصادي العالمي.
